روبيو: يجب أن يعكس نظام التأشيرات المصلحة الوطنية الأمريكية مع ارتفاع وتيرة الإلغاءات

واشنطن: صرح مسؤولون بأن وزارة الخارجية الأمريكية ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة في عام 2025، بما في ذلك حوالي 8000 تأشيرة طالب و2500 تأشيرة عمل متخصصة، كجزء من حملة واسعة لإنفاذ قوانين الهجرة في ظل إدارة ترامب.

ووفقاً لتومي بيجوت، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن عمليات الإلغاء تمثل زيادة قياسية مقارنة بنحو 40 ألف تأشيرة تم إلغاؤها في عام 2024، مما يعكس نهجاً أكثر صرامة تجاه الأمن القومي والسلامة العامة.

وشملت غالبية عمليات إلغاء التأشيرات مسافرين لأغراض تجارية وسياحية تجاوزوا الفترة المسموح لهم بها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، أوضح بيجوت أنه تم أيضاً إلغاء آلاف تأشيرات الطلاب وتأشيرات العمل المتخصصة، والتي ارتبط العديد منها بأفراد واجهوا إجراءات من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بسبب جرائم مثل الاعتداء، والسرقة، والقيادة تحت تأثير الكحول، وجرائم المخدرات، وغيرها من الجرائم الخطيرة.

وفي بيان نقلته وسائل إعلام متعددة، أكدت وزارة الخارجية التزامها بإلغاء تأشيرات الرعايا الأجانب الذين يُعتبرون مصدر خطر على المواطنين الأمريكيين والمصالح الوطنية. وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "سنواصل ترحيل هؤلاء المجرمين للحفاظ على أمن أمريكا".

وتأتي عمليات إلغاء التأشيرات وسط تدقيق متزايد على الرعايا الأجانب في الولايات المتحدة، بما في ذلك تدابير فحص معززة وإنشاء "مركز التدقيق المستمر" الجديد المصمم لمراقبة الامتثال للقوانين الأمريكية وتحديد حاملي التأشيرات الذين قد يستوجب سلوكهم الإلغاء بسرعة.

وقد دافع السيناتور الجمهوري ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي تشرف وزارته على سياسة التأشيرات، عن هذه الحملة، قائلاً إن السلطات لديها الحق والمسؤولية لإبعاد الأفراد من البلاد الذين يتعارض وجودهم مع المصالح الأمريكية. وقد أكد روبيو مراراً على أن نظام التأشيرات يجب أن يحمي الأمن القومي ويعطي الأولوية لسلامة الأمريكيين.

وفي حين حظيت هذه السياسة بدعم من المدافعين عن ضوابط هجرة أكثر صرامة، أعربت جماعات الحريات المدنية وبعض المؤسسات الأكاديمية عن مخاوفها بشأن وتيرة ونطاق إلغاء التأشيرات، لا سيما بالنسبة للطلاب والعاملين الذين قد يواجهون اضطرابات مفاجئة في دراستهم وعملهم.