بقلم محمد أعظم/دي تي نيوز. المنامة: كشفت لجنة التحقيق البرلمانية أمس عن تقريرها بشأن "فضيحة اللحوم الفاسدة"، محملة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وشركة البحرين للمواشي المسؤولية.
المنامة : كشفت لجنة التحقيق البرلمانية أمس عن تقريرها بشأن "فضيحة اللحوم الفاسدة"، محملة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وشركة البحرين للمواشي المسؤولية.
"وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وشركة البحرين للمواشي كانتا مسؤولتين عن الفضيحة التي هزت البحرين في يناير 2015"، هكذا صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية جمال بوحسن خلال كشفه عن نتائج اللجنة في مؤتمر صحفي بمجلس النواب.
وقال إن نتائج اللجنة جاءت نتيجة لتحقيقات مكثفة أجرتها اللجنة خلال أكثر من ثمانية وعشرين اجتماعاً.
تألفت لجنة التحقيق المكونة من 10 أعضاء من النواب: جمال بوحسن، خليفة الغانم (نائب الرئيس)، جمال داوود، عبد الرحمن بوعلي، ماجد الماجد، رؤى الحايكي، أسامة الخاجة، ناصر القصير، علي المقلة، ومحمد ميلاد.
وأوضح بوحسن أنهم سيقدمون التقرير أمام البرلمان خلال أسبوعين، وبعد مناقشته في البرلمان، سيتم إحالته إلى الحكومة. وقد تم بالفعل تقديم التقرير إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
واتهم الوزارة بالتهرب من مسؤولياتها، قائلاً إنها تتلاعب بحياة الناس. "كان من مسؤوليتهم ضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة لاستيراد اللحوم المجمدة إلى البحرين، لكنهم أهملوا واجبهم".
وقال بوحسن إنهم لم يتبعوا الإجراءات اللازمة لاستيراد اللحوم المجمدة، ونتيجة لذلك دخلت لحوم غير صالحة للاستهلاك إلى المملكة. "لقد شوه ذلك صورة الحكومة".
وعلق بأن نتائج تحقيقاتهم يجب أن تكون بمثابة تحذير للمؤسسات الأخرى التي لا تقوم بعملها على النحو الصحيح.
وأكد قائلاً: "إن اندلاع فضيحة اللحوم الفاسدة أضعف ثقة الناس في أنظمة سلامة الغذاء لدينا. نريد ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".
وأشار إلى أن شركة البحرين للمواشي لم تكن حريصة أيضاً على اتباع جميع الإجراءات اللازمة.
وأضاف بوحسن: "كانت فضيحة اللحوم نقطة سوداء في اسم البحرين النزيه. لقد لطخت ثقة الناس في أنظمة الاستيراد البحرينية".
ظهرت فضيحة اللحوم الفاسدة إلى العلن في منتصف يناير 2015 بعد أن ضبط مسؤولو الصحة شحنة من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك البشري.
تم تشكيل اللجنة البرلمانية للتحقيق وتحديد أوجه القصور في نظام استيراد اللحوم.
