طريق النظافة

من المتوقع أن يدخل قانون النظافة حيز التنفيذ قريباً، حيث تضع السلطات اللمسات الأخيرة على إجراءاته القانونية. كما تعتزم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إطلاق حملات توعوية كجزء من تنفيذ القانون الجديد. وفي مايو من هذا العام، صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن النظافة العامة بعد إقراره من قبل البرلمان.

يفرض القانون الذي أقره البرلمان ومجلس الشورى في وقت سابق من هذا العام غرامة تصل إلى 300 دينار بحريني لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظافة العامة. ويعد إلقاء القمامة أو التبول أو البصق من بين المخالفات التي ستعاقب بشدة بموجب القانون الجديد. كما يفرض القانون غرامات أعلى تصل إلى 1000 دينار بحريني لنقل القمامة أو المواد الخطرة دون ترخيص. ويلزم القانون وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بوضع اللوائح التنفيذية قبل نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقاً لمسؤول في الوزارة، سيتم الانتهاء من اللوائح بحلول شهر سبتمبر. وأشار إلى أن اللوائح التنفيذية عُرضت على 13 جهة حكومية بالإضافة إلى المجالس البلدية. وأضاف المسؤول: "سيتم إطلاق حملة توعوية قريباً لتثقيف الجمهور حول القانون". وقد حذر العديد من الخبراء والبرلمانيين من أن المملكة "تقترب بسرعة من أزمة نفايات" في الأشهر المقبلة إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وكان النائب أحمد الأنصاري قد رأى أن التخصيص الحالي للأموال ليس كافياً لمعالجة الأزمة الناشئة.

وطالب بتخصيص المزيد من الأموال لتنفيذ أنشطة تنظيف شاملة على مدار العام. كما حث السيد الأنصاري وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على العمل مع وزارة المالية لتسوية الميزانية. وقال إن الوحدات السكنية الحكومية التي تم توزيعها مؤخراً تزيد من تعقيد جهود التنظيف، وبالتالي ستحتاج إلى ميزانية تنظيف أعلى. وأضاف: "لم يتم النظر في هذا الجانب عندما تم تحديد 'ميزانية التنظيف' قبل بضع سنوات".