الإصلاحات تشعل قطاع التكنولوجيا المالية

إطار البحرين المرن يقود التغيير

ت دي تي | المنامة

أكدت سعادة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن المرونة التنظيمية والإصلاحات السياساتية المتسارعة تدفع عجلة التحول في قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين، مشددة على أن الإطار المرن للمملكة يساعد التقنيات الجديدة على الانتقال من مرحلة المفهوم إلى التشغيل في غضون أشهر.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات "فينتك فورورد 2025" أمس، قالت الوزيرة إن البيئة التنظيمية الأكثر مرونة في البحرين، بقيادة مصرف البحرين المركزي، تتيح للشركات الناشئة اختبار تقنياتها لمدة تصل إلى عام ضمن مبادرة البيئة الرقابية التجريبية الوطنية. وأضافت: "هذا الحوار الثنائي بين المبتكرين والجهات التنظيمية يضمن بقاءنا مرنين ومستجيبين لتغيرات السوق. فعندما تكون هناك حاجة للإصلاح، يتحرك النظام البيئي ككتلة واحدة"، مستشهدة بكيفية إنجاز تحديثات قانون الثقة في غضون شهر واحد بعد التشاور مع القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن نموذج البحرين يضمن أن التقنيات الناشئة لديها "فرصة أكبر للنجاح، وأن هذا النجاح يترجم مباشرة إلى وظائف". وأوضحت أن النظام، الذي يجمع بين الابتكار والرقابة، ساعد في ترسيخ مكانة البحرين كقائد إقليمي في حوكمة التكنولوجيا المالية والنمو القائم على الكفاءات.

بيئة اختبار عالمية

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره أيضاً بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لـ "بحرين فينتك باي"، ودلال بوحجي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية، تم الكشف عن اختيار البحرين من قبل شركة جوجل لتجربة تقنية الدفع الفوري من الجيل التالي، بهدف إجراء أولى المعاملات الدولية بحلول عام 2026. ويهدف المشروع إلى تمكين التحويلات المالية العابرة للحدود بشكل شبه فوري، وهو تطور قد يعيد صياغة البنية التحتية للمدفوعات في المنطقة.

وكشف بدر ساتر أن سهولة الوصول إلى الجهات التنظيمية وصناع القرار في البحرين، إلى جانب نظامها المالي الصغير والمتقدم، جعلها بيئة اختبار مثالية للاعبين العالميين في مجال التكنولوجيا المالية. وقالت سعادة الوزيرة إن الإرث المصرفي العريق للبحرين وقوتها العاملة عالية المهارة يواصلان جذب المؤسسات الدولية. حيث تبلغ نسبة البحرنة في القطاع المالي الآن 70 في المئة، مع مشاركة نسائية قوية وقاعدة متنامية من المهنيين المدربين تقنياً. وأضافت: "نحن فخورون بأن كوادرنا لا تشكل القطاع في الداخل فحسب، بل تقوده أيضاً عبر دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشارت إلى أن بنوكاً عالمية اختارت مؤخراً البحرين لتكون مقراً لخدماتها المصرفية الرقمية ومراكز الابتكار، حيث يخطط أحد البنوك وحده لتوظيف 1000 مبرمج على مدى العقد المقبل لمركزه التقني الجديد، مضيفة أن برامج صقل المهارات التي تقودها "تمكين" تضمن بقاء القوى العاملة المحلية قادرة على المنافسة في قطاع يتطور بسرعة.

قطاعات نمو التكنولوجيا المالية

قالت سعادة الوزيرة الخليف إن البحرين تواصل توسيع نظامها المالي من خلال الأصول الرقمية، وإدارة الثروات، وتكنولوجيا التأمين. وتظل المملكة واحدة من الولايات القضائية العالمية القليلة التي تمتلك لوائح شاملة للعملات المشفرة والأصول الرقمية. وأوضحت أن وجود جميع القطاعات المالية تحت مظلة جهة تنظيمية واحدة يسمح لنا بالتحرك بسرعة وتنسيق نمو القطاع.

الذكاء الاصطناعي والتركيز على المستقبل

وفيما يتعلق بالأولويات المستقبلية، قالت سعادة الوزيرة الخليف إن البحرين بدأت بالفعل في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتدريب القوى العاملة، والخدمات الرقمية. وقد أصدرت الحكومة مبادئ توجيهية أخلاقية للذكاء الاصطناعي وأطلقت برامج تدريبية تستهدف 50 ألف بحريني بحلول عام 2030. ووصفت الذكاء الاصطناعي بأنه عامل تغيير جذري، وقالت إن البحرين تضع نفسها في موقع الريادة للتحول الإقليمي من خلال التبني المبكر والتدريب وشراكات الابتكار. علاوة على ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الفعاليات القادمة مثل "جيت واي جلف 2025" في نوفمبر ستوسع فرص الاستثمار، بما في ذلك في التكنولوجيا المالية الإسلامية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الناشئة.

إن قصة التكنولوجيا المالية في البحرين، التي كانت تجريبية في السابق، أصبحت بسرعة نموذجاً إقليمياً للابتكار الهادف.