في أعقاب مقترح قدمه أحد البرلمانيين، أوضحت شركة لولو للسياحة، المطور الرئيسي لجزيرة ريف، أن تصنيف الجزيرة منذ إنشائها هو تصنيف سياحي بامتياز يشمل الأنشطة الترفيهية والتجارية.
في أعقاب مقترح قدمه أحد البرلمانيين، أوضحت شركة لولو للسياحة، المطور الرئيسي لجزيرة ريف، أن تصنيف الجزيرة منذ إنشائها هو تصنيف سياحي بامتياز يشمل الأنشطة الترفيهية والتجارية.
وكان نائب رئيس مجلس النواب، عبد الحليم مراد، قد تقدم بمقترح برلماني يوم الأحد، يطالب فيه بالإغلاق الفوري للمنافذ التي تقدم المشروبات الكحولية في الجزيرة. كما حث على إحالة المتورطين إلى النيابة العامة بدعوى أنه "لم يتم إصدار أي تصريح لتشغيل مثل هذه الأعمال في المنطقة".
وذكرت شركة لولو للسياحة أن الغرض من إنشاء جزيرة ريف كان "خلق مشروع سياحي متكامل المرافق لخدمة الأغراض السياحية. وهو يوفر المرافق التي تؤهله ليكون مركزاً رئيسياً للإقامة والأعمال المتكاملة، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والسياحية بجميع أنواعها المعتمدة بموجب القوانين السارية".
كما زعم مراد أن السكان يعانون بسبب تبعات فتح منافذ لبيع المشروبات الكحولية في محيط منازلهم.
وأوضحت شركة لولو للسياحة أن المشروع يضم فندقاً من فئة الخمس نجوم مع قاعة احتفالات ضخمة، ومركزاً للعلاج الطبيعي، ونادياً صحياً، ومرسى ونادياً لليخوت، ومطاعم، وشواطئ، وحمامات سباحة، وبرجاً سكنياً أيقونياً، وبحيرة شاطئية رملية.
وأضافت الشركة: "تم تخصيص مناطق جغرافية مصنفة مختلفة على الجزيرة. بعض المناطق مخصصة للسكن، بينما البعض الآخر مخصص للسكن والأنشطة التجارية، والبعض الآخر مخصص للاستثمار التجاري. وجميعها مكفولة بموجب القانون وفقاً لتصنيف المناطق الصادر عن الجهات الرسمية المختصة".
وكان مراد قد قال في وقت سابق إن تخطيط المنطقة قد تغير من حي سكني إلى منطقة استثمارية، حيث تم فتح بارات ومراقص ومقاهٍ دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأضاف: "هذه المنافذ وروادها، الذين يأتون عادة من خارج المنطقة، يسببون الكثير من الإزعاج للسكان".
كما طالب نواب آخرون، وهم عبد الرحمن بوعلي وجمال داوود ومحسن البكري وعلي المقلة، بالوقف الفوري لجميع أعمال بناء المنافذ الترفيهية في المنطقة، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ "غير المرخصة" القائمة.
ورداً على ذلك، قالت الشركة المطورة: "تنفي إدارة جزيرة ريف قيامها ببناء مبانٍ غير مرخصة. فجميع المباني التي تم تشييدها أو التي لا تزال قيد الإنشاء حاصلة على التراخيص المناسبة، وقد تمت الموافقة عليها وإصدارها من قبل السلطات المختصة".
وأضافت: "تنفي جزيرة ريف ما نُسب إليها بشأن وجود بار في مناطق سكنية لأنه ببساطة غير صحيح ويتناقض مع الخدمات القائمة".
