الدوحة: قالت قطر يوم السبت إن قائمة المطالب المكونة من 13 نقطة التي قدمتها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها تمس بسيادتها، ولا تلبي توقعات الولايات المتحدة بأن تكون "معقولة".
وقد سلمت الحكومات العربية الأربع المطالب إلى قطر عبر الكويت يوم الخميس، بعد أكثر من أسبوعين من قطع جميع العلاقات مع الإمارة وفرض حصار عليها.
لم يتم نشر الوثيقة رسمياً، لكن تم تسريبها على نطاق واسع، وتتسم المطالب بشموليتها.
وتطالب الوثيقة الدوحة بالانضمام إلى الرياض وحلفائها في حظر جماعة الإخوان المسلمين، التي لطالما دعمتها قطر.
كما تطالب بإغلاق السفارة الإيرانية وقاعدة عسكرية على أراضيها تديرها حليفتها تركيا، بالإضافة إلى إغلاق قناة الجزيرة.
كما يُطلب من قطر إنهاء جميع الاتصالات مع جماعات المعارضة في الدول الأربع - البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفي أول رد قطري على المطالب، قال مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني يوم السبت إن هذه المطالب تتجاوز بكثير الهدف المعلن للحكومات الأربع المتمثل في مكافحة الإرهاب.
وقال الشيخ سيف: "هذا الحصار لا يهدف إلى محاربة الإرهاب، بل إلى المساس بسيادة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".
وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون كان قد صرح يوم الأربعاء بأن واشنطن تريد قائمة واضحة بالمظالم تكون "معقولة وقابلة للتنفيذ".
وأضاف أن هذه القائمة "لا تلبي تلك المعايير".
وقد مارست المملكة العربية السعودية وحلفاؤها ضغوطاً هائلة على قطر لتلبية مطالبهم.
وحذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم الجمعة من أن على قطر "التعامل بجدية" مع النقاط الـ 13 وإلا ستواجه "الطلاق" من جيرانها.
وقد تسبب الخلاف بين حلفاء الولايات المتحدة في الخليج في إحراج لواشنطن.
وقد سعى تيلرسون للوساطة، لكن البيت الأبيض اتخذ موقفاً أكثر تحفظاً، واصفاً الأزمة الدبلوماسية يوم الجمعة بأنها "قضية عائلية".
