أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الدين العام الحكومي تجاوز سقف 13.4 مليار دينار بحريني في يناير، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 11.7% على أساس سنوي مقارنة بـ 12.04 مليار دينار في عام 2020، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الدين العام الحكومي قد تجاوز سقف 13.4 مليار دينار بحريني في شهر يناير. ويمثل هذا نمواً بنسبة 11.7% على أساس سنوي مقارنة بـ 12.04 مليار دينار في عام 2020، وذلك بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقد منح مجلس الشورى، في جلسته الأسبوعية أمس، الضوء الأخضر لمجلس الوزراء لرفع سقف الاقتراض العام إلى 15 مليار دينار بحريني (40 مليار دولار)، وهو ما يشكل 130% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يسمح للحكومة بالاقتراض لتلبية متطلبات عبء الدين للعامين المقبلين حتى عام 2022.
وكانت الحكومة قد رفعت سابقاً سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار بحريني (34 مليار دولار) في عام 2017، تلا ذلك في نهاية عام 2018 اعتماد الحكومة لبرنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى معالجة الميزانية العامة والقضاء على العجز في غضون خمس سنوات بمساعدة المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، التي قدمت منحة مالية قدرها 10 مليارات دولار.
من ناحية أخرى، تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي العجز في ميزانية البحرين لعام 2020 بلغ 1.624 مليار دينار بحريني (4.31 مليار دولار)، بزيادة قدرها 817 مليون دينار بحريني (2.17 مليار دولار) عن الميزانية المعتمدة. وانخفضت الإيرادات بنسبة 27% لتصل إلى 2.139 مليار دينار بحريني (5.67 مليار دولار) عن الميزانية المعتمدة، بسبب انخفاض أسعار النفط. وبلغت النفقات العامة في عام 2020 نحو 3.763 مليار دينار بحريني (9.98 مليار دولار)، بزيادة قدرها 0.3% عن الميزانية المعتمدة.
وقد أقر مجلس الوزراء ميزانية عام 2021 بعجز إجمالي قدره 1.276 مليار دينار بحريني (3.4 مليار دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليار دينار بحريني (3 مليارات دولار) في عام 2022.
واستندت الميزانية إلى تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولاراً، وفقاً لتوقعات الأسعار في الأسواق العالمية.
تعتبر البحرين الأقل إنتاجاً للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنتج حوالي 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وتبدأ السنة المالية في البحرين من أوائل يناير وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، وفقاً لقانون الميزانية.
