المشاريع الموجهة للمواطنين البحرينيين تتصدر الأولويات

TDT | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

جرت مناقشات حول المشاريع والمبادرات التي تعطي الأولوية للمواطنين تماشياً مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

عُقد أمس اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وترأس الاجتماع كل من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأكد رئيس مجلس النواب المسلم على الحرص المشترك لتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص، معرباً عن تقديره لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية والجهود المبذولة لتوفير البيئة الملائمة لخلق المزيد من الفرص.

وأشار إلى الاجتماع الأخير مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد على الجهود القائمة لدعم التوظيف وخلق مستقبل مستدام للمواطنين، بما يساهم في تعزيز النمو المستدام والتنوع الاقتصادي.

وأضاف المسلم أن الاجتماع يأتي في إطار المناقشات المستمرة للمشروع، ويهدف إلى الاستماع لمرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين حول المقترحات والتشريعات البرلمانية المتعلقة بالاقتصاد لتنفيذ مبادرات تعطي الأولوية للمواطنين البحرينيين في سوق العمل.

كما عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية اجتماعاً مشتركاً لمناقشة جعل المواطنين أولوية وطنية لخدمة المتطلبات المستقبلية.

الحرص

وأكد المسقطي حرص السلطتين على تطوير التعاون والانخراط في استراتيجيات وخطط وبرامج فعالة تعزز الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، وتوفر فرص عمل للمواطنين.

وأشار إلى أهمية هذه الاجتماعات لتوحيد الجهود لدعم تطوير سوق العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني.

الدور

وأشاد رئيس اللجنة بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في تتبع متطلبات تطوير السوق المحلي من خلال تطبيق منهجية علمية دقيقة تتضمن دراسات وتحليلات واستبيانات، بالإضافة إلى مراجعات دورية لمخرجات لوائح وخطط وبرامج سوق العمل.

وأكد المسقطي على أهمية رصد التحديات والفرص الاقتصادية والاستثمارية، بالتوازي مع وضع المتطلبات التشريعية والقانونية للمساهمة في صياغة استراتيجيات متكاملة قائمة على الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة.

التعاون

وشدد ناس على أهمية دعم البحرينيين في سوق العمل من خلال تعزيز التعاون بين كافة الجهات الحكومية والتشريعية، والقطاع الخاص، لخلق فرص عمل نوعية.

وسلط الضوء على أهمية تحسين مخرجات التعليم لردم الفجوة في سوق العمل في البحرين، وإحلال المواطنين البحرينيين محل العمالة الوافدة، وإعادة النظر في فرض رسوم أعلى على القطاع الخاص كحل وحيد؛ نظراً لما يترتب على ذلك من تبعات تتعلق بارتفاع الأسعار والتضخم الذي يؤثر على المواطنين والمستهلكين بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.

وحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع الأطراف المعنية على إجراء دراسة شاملة للحلول المقترحة التي يمكن تطبيقها، لضمان استدامة مشاريع وأهداف التنمية، وتحسين النظام الاقتصادي في البحرين.