المنامة: عقدت شركة كي بي إم جي في البحرين مؤخراً ندوة لمساعدة كبار المسؤولين الماليين ومسؤولي الامتثال في المؤسسات المالية على فهم تداعيات "معيار الإبلاغ المشترك" (CRS) الذي تم تقديمه حديثاً، وهو نهج منسق عالمياً للإفصاح عن معلومات الحسابات بين السلطات الضريبية.
المنامة: عقدت شركة كي بي إم جي في البحرين مؤخراً ندوة لمساعدة كبار المسؤولين الماليين ومسؤولي الامتثال في المؤسسات المالية على فهم تداعيات "معيار الإبلاغ المشترك" (CRS) الذي تم تقديمه حديثاً، وهو نهج منسق عالمياً للإفصاح عن معلومات الحسابات بين السلطات الضريبية.
تم تقديم المعيار الجديد، المعروف أيضاً باسم "التبادل التلقائي للمعلومات" (AEOI)، من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعد نجاح العديد من الدول في تطبيق لوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية (FATCA) لمكافحة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة.
وقال كريج ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي البحرين: "على الرغم من أن معيار الإبلاغ المشترك (CRS) مشابه لقانون (FATCA)، إلا أنه يتطلب معياراً أوسع بكثير للمعلومات، وبالتالي ستحتاج الشركات إلى مزيد من المساعدة لتلبية المعايير الجديدة. لقد كانت الندوة، التي حضرها أكثر من 30 مسؤولاً تنفيذياً من مؤسسات مرموقة، ناجحة للغاية. وكان من الرائع أن نتمكن من مساعدة بعض المؤسسات المالية الرئيسية في البحرين على اكتساب فهم أعمق لمعيار الإبلاغ المشترك في الندوة".
تستند المعايير الجديدة إلى تبادل المعلومات سنوياً بين المؤسسات المالية في ولاية قضائية مع ولايات قضائية أخرى من خلال اتفاقيات محددة لتبادل المعلومات.
حالياً، وافقت 61 دولة على تطبيق معيار الإبلاغ المشترك اعتباراً من 1 يناير 2016، مع توقع انضمام أكثر من 30 دولة أخرى في السنوات اللاحقة (التزمت كل من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتطبيق المعيار بدءاً من يناير 2017).
وكان كريستوفر إس براون، مدير الضرائب في كي بي إم جي لندن، متحدثاً في الندوة، حيث سلط الضوء على الكيانات التي تعتبر مؤسسات مالية بموجب معيار الإبلاغ المشترك، والاختلافات بينه وبين قانون (FATCA)، وكيف ومتى سيؤثر هذا المعيار على المؤسسات المالية في البحرين، وخاصة الشركات القابضة التي لديها كيانات في الدول التي تبنت المعيار في مرحلة مبكرة.
وقال كريستوفر: "الاستعداد هو المفتاح للدول التي تبنت المعيار مبكراً لتلبية متطلبات تنفيذ معيار الإبلاغ المشترك بفعالية من حيث التكلفة وبأقل قدر ممكن من الاضطراب. ولتحقيق ذلك، من الضروري أن تكون المؤسسات المالية على دراية كاملة وتفهم دورها بمجرد أن تبدأ دولها المضيفة في التنفيذ".
أقيمت الفعالية في نادي كابيتال كلوب في البحرين بتاريخ 21 مارس 2016.
