النشر على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة يعد غير قانوني

قد يواجه الأشخاص الذين ينشرون صوراً لآخرين على شبكات التواصل الاجتماعي دون إذنهم عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم بموجب قانون تقنية المعلومات في دولة الإمارات.

يقول مسؤول رفيع في شرطة دبي إن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ليسوا على دراية بهذا القانون.

"بعض الناس لا يعرفون أنه إذا قاموا بتصوير شخص ونشر الصورة على شبكات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، فإن ذلك يصبح جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً لقانون دولة الإمارات"، حسبما قال اللواء محمد الشريف، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، بعد إطلاق حملة توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

"تتضمن هذه الجريمة عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 150 ألفاً و500 ألف درهم. نحن بحاجة إلى أن يعرف الجمهور أن هذه جريمة كبيرة في دولة الإمارات لأن بعض الناس يفعلونها من باب التسلية دون أن يدركوا أنهم سيخضعون للملاحقة القضائية".

وحذر ضابط آخر الآباء من السماح للأطفال بامتلاك حسابات خاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم قد يكونون ضحايا للابتزاز وتهديدات أخرى.

قال محمد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي: "يجب عليهم مراقبة أطفالهم لأن السماح لهم بامتلاك حساب خاص على شبكة التواصل الاجتماعي قد يجعلهم فريسة سهلة للابتزاز وجرائم أخرى".

وأضاف أن العديد من الدول تفرض بروتوكولات معينة، تحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي حتى سن معينة من أجل حمايتهم من التهديدات المحتملة.