رويترز | دبي - ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها أمس أن عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنحو 4% العام الماضي بسبب مغادرة الوافدين عقب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
رويترز | دبي
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها أمس أن عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنحو 4% العام الماضي بسبب مغادرة الوافدين عقب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
“نتوقع أن تستمر نسبة الأجانب في المنطقة في الانخفاض حتى عام 2023 مقارنة بعدد المواطنين، وذلك بسبب ضعف نمو القطاع غير النفطي وسياسات توطين القوى العاملة”، وفقاً لما ذكرته الوكالة.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه من غير المرجح أن يعود إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات عام 2019 البالغة 57.6 مليون نسمة قبل عام 2023.
وأضافت الوكالة: “قد يكون لهذه التغييرات تداعيات على الاقتصاد الإقليمي وتفرض تحديات إضافية أمام تنويع الاقتصاد بعيداً عن اعتماده الكبير على قطاع الهيدروكربونات على المدى الطويل، إذا لم تقترن بإصلاحات اقتصادية واجتماعية تعزز رأس المال البشري”.
وقدرت ستاندرد آند بورز أن أكبر انخفاض في عدد السكان العام الماضي حدث في دبي، المركز التجاري في الشرق الأوسط، حيث أدى تأثير الجائحة على قطاعات التوظيف الرئيسية مثل الطيران والسياحة والتجزئة إلى انخفاض عدد السكان بنسبة 8.4%.
وفي سلطنة عمان، حيث كثفت الحكومة في الأسابيع الأخيرة سياسة طويلة الأمد تُعرف بـ “التعمين” لخلق فرص عمل لمواطنيها، انخفض عدد الوافدين بنحو 12% العام الماضي، بحسب الوكالة.
أما أكبر اقتصاد في المنطقة، المملكة العربية السعودية، فقد شهد انكماشاً في عدد سكانه بنسبة 2.8% العام الماضي، وتقدر ستاندرد آند بورز نمواً بنسبة 0.8% بحلول عام 2023.
وتتوقع الوكالة أن تظل أسعار النفط عند 50 دولاراً للبرميل هذا العام والعام المقبل، وأن ترتفع إلى 55 دولاراً اعتباراً من عام 2023.
