مانيلا: أعلنت إدارة الرئيس رودريغو دوتيرتي يوم الثلاثاء أنه يخطط لتمديد الأحكام العرفية في جنوب الفلبين للقضاء على المسلحين الإسلاميين الذين استولوا على مدينة رئيسية، في حين حذر منتقدون من أن البلاد قد تتجه نحو الديكتاتورية.
مانيلا: أعلنت إدارة الرئيس رودريغو دوتيرتي يوم الثلاثاء أنه يخطط لتمديد الأحكام العرفية في جنوب الفلبين للقضاء على المسلحين الإسلاميين الذين استولوا على مدينة رئيسية، في حين حذر منتقدون من أن البلاد قد تتجه نحو الديكتاتورية.
وكان دوتيرتي قد فرض حكماً عسكرياً لمدة 60 يوماً في منطقة مينداناو، التي يقطنها 20 مليون نسمة، بعد أن احتل مسلحون يلوحون برايات تنظيم الدولة الإسلامية السوداء مدينة ماراوي في 23 مايو، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 550 شخصاً.
وفي حين ذكر الجيش أن ما لا يقل عن 60 مسلحاً ما زالوا يقاومون القوات الحكومية بعد مرور شهرين تقريباً، أعرب منتقدون عن دهشتهم من طلب دوتيرتي تمديد الأحكام العرفية حتى 31 ديسمبر.
وقال دوتيرتي في رسالة إلى الكونغرس: "لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن التمرد القائم في مينداناو، والذي دفعني لإصدار (إعلان الأحكام العرفية)، لن يتم إخماده بالكامل بحلول 22 يوليو 2017".
وصرح المتحدث الرئاسي إرنستو أبيلا للصحفيين بأن الكونغرس سيجتمع يوم السبت لمناقشة التمديد بعد أن التقى دوتيرتي بقادته في وقت متأخر من يوم الاثنين.
كما طلب الرئيس من الكونغرس تعليق ضمانة دستورية ضد الاعتقالات دون مذكرات قضائية.
وقال المشرع المعارض والمنتقد البارز للأحكام العرفية إدسل لاغمان لوكالة فرانس برس: "هذه ليست خطوة إلى الوراء فحسب، بل عدة خطوات إلى الوراء بالنسبة لديمقراطيتنا"، واصفاً طلب دوتيرتي بأنه غير قانوني.
كما حذر لاغمان والسيناتور أنطونيو تريلانيس، وهو منتقد آخر، من احتمال تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عهد الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، الذي انتهى حكمه الذي استمر 20 عاماً بثورة شعبية سلمية في عام 1986.
واتهم تريلانيس، وهو ضابط بحري متقاعد، دوتيرتي باستخدام الحكم العسكري كتحضير لتنصيب حكومة ثورية تسمح له بالبقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الانتخابية التي تبلغ ست سنوات.
وقال تريلانيس لوكالة فرانس برس: "بمجرد أن يشعر بأنه لا توجد معارضة كافية لإعلان الأحكام العرفية على مستوى البلاد، فإنه سيمضي قدماً في ذلك".
ويسمح دستور البلاد للرئيس بفرض الأحكام العرفية لمدة تصل إلى 60 يوماً، كما يسمح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى ثلاثة أيام دون توجيه تهم لقمع الغزو أو التمرد.
وبعد مرور شهرين، يمكن للرئيس تمديدها "لفترة يحددها الكونغرس".
