المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة يشارك في جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول المدنيين والنزاعات المسلحة

ت دي تي | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أكدت مملكة البحرين على الحاجة الملحة لالتزام أطراف النزاع بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة حول العالم، مع ضرورة اتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار تعقيدات وتراكمات النطاق الكامل للأضرار.

جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير جمال فارس الرويعي، في جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول المدنيين والنزاعات المسلحة، والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1265 (1999) والذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

وأشار المندوب الدائم إلى النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثالثة والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي استضافتها مملكة البحرين في 16 مايو من هذا العام، والمبادرات التي طرحتها المملكة واعتمدتها قمة البحرين، كما ورد في إعلان البحرين الصادر عن القمة، والذي يتضمن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية، ودعم قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتضررين من النزاعات والحروب في المنطقة، بهدف خلق بيئة آمنة ومستقرة لجميع شعوب الشرق الأوسط وبدء مرحلة التعافي للمنطقة.

وقال إنه نظراً لطبيعة التطورات في قطاع غزة، أصدرت قمة البحرين بياناً بشأن الوضع المأساوي في القطاع والهجوم الإسرائيلي على معبر رفح، حيث تمت إدانة توسيع العدوان الإسرائيلي إلى مدينة رفح الفلسطينية، التي أصبحت ملاذاً لأكثر من مليون نازح، وما نتج عن ذلك من عواقب إنسانية كارثية، وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والتي تهدف إلى تشديد الحصار على المدنيين، وأدت إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية.

وأضاف المندوب الدائم أن البيان دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة أشكال الحصار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام إلى القطاع، والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والحد من آثار النزاع المسلح على حياتهم، بما في ذلك من خلال وضع تدابير وقائية، لضمان سلامة وأمن وكرامة المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتلبية تطلعات شعوب العالم في السلام والاستقرار والتنمية.