البرلمان يوافق على مرسوم بقانون بشأن قوة الاحتياط

صوتت أغلبية النواب أمس لصالح مرسوم بقانون يلزم منشآت القطاع الخاص بدفع 30 في المائة من أجور الأفراد المجندين في قوة الاحتياط التابعة لقوة دفاع البحرين.

جاء ذلك خلال اجتماع النواب الأسبوعي أمس، حيث ناقشوا التشريع الذي يلزم القطاع العام أيضاً بدفع راتب عضو قوة الاحتياط الذي يتم استدعاؤه للخدمة في القوة في حالات الطوارئ أو الحرب أو إجراءات التعبئة العامة.

وينص القانون على أن تساهم منشآت القطاع الخاص في دفع أجور أفراد القوة لمدة عام واحد، بينما تتحمل قوة دفاع البحرين صرف الرواتب إذا استمر الجنود في الخدمة بالقوة لأكثر من عام. وجاء التصويت بعد نقاش مطول، عبر فيه غالبية النواب عن دعمهم اللامحدود للتشريع، مع الأخذ في الاعتبار الأحداث المتصاعدة بسرعة في المنطقة.

وخلال المناقشة، أوضح وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي أن قوة الاحتياط تأسست كقوة داعمة لقوة دفاع البحرين عام 1987، مضيفاً أن "تقديم الحكومة لمرسوم بقانون بشأن تعديل قانون قوة الاحتياط لقوة دفاع البحرين يأتي نتيجة للوضع الراهن في المنطقة، والأحداث المتسارعة، والتهديدات الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن المرسوم بقانون المحال إلى مجلس النواب يتضمن تطوير قوة الاحتياط ويتناول تعديل المادة 10 المتعلقة بإعادة تنظيم الأجور والرواتب والبدلات لأفراد القوة والمتطوعين المدنيين. وقوة الاحتياط العسكرية هي منظمة عسكرية تتكون من جنود مواطنين يجمعون بين دور أو مهنة عسكرية ومهنة مدنية.

ويتكون هؤلاء الأفراد من العسكريين المتقاعدين، بالإضافة إلى المتطوعين المدنيين. وهم ليسوا دائماً تحت السلاح، ودورهم الرئيسي هو أن يكونوا متاحين للانضمام إلى الجيش والقتال عندما يحتاج جيشهم إلى قوى عاملة إضافية في حالات الحرب أو الطوارئ.