البرلمان يناقش زيادة التمويل الإسكاني إلى 120 ألف دينار

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تستعد لجنة المرافق العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يقترح زيادة سقف التمويل الإسكاني الذي تقدمه وزارة الإسكان ليصل إلى 120 ألف دينار كحد أقصى، بدلاً من 80 ألف دينار حالياً.

وتشير المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أنه يهدف إلى ضمان مواءمة مبالغ التمويل مع أسعار السوق العقاري في مملكة البحرين، وتشجيع المواطنين على التقدم لبرامج الإسكان البديلة التي توفرها الوزارة.

وينص نص القانون المقترح، الذي قدمه النائب جلال كاظم وعدد من النواب الآخرين، على: "تضاف مادة جديدة برقم (5) مكرر إلى قانون الإسكان، تنص على: "يحدد مبلغ التمويل لشراء أو بناء وحدة سكنية من بنك الإسكان وفقاً للدخل الشهري لمقدم الطلب ووفقاً لجدول التمويل الذي تعده الوزارة، على ألا يقل مبلغ التمويل عن ثمانين ألف دينار بحريني ولا يزيد على مائة وعشرين ألف دينار بحريني".

وتوضح المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه يهدف إلى رفع سقف مبلغ التمويل المالي لشراء أو بناء وحدة سكنية، بحيث لا يقل مبلغ التمويل عن ثمانين ألف دينار ولا يزيد على مائة وعشرين ألف دينار بحريني، وذلك حسب الدخل الشهري لمقدم الطلب.

ويأتي ذلك لضمان تناسبه مع المستفيد من الخدمة المالية من بنك الإسكان ومع أسعار السوق العقاري، ومقارنة بالوضع المعيشي الحالي في ظل ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، مما يؤثر سلباً على صاحب الخدمة الإسكانية في تراكم الديون عليه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي يتكبدها بعد الشراء، والتي قد تضطره للاقتراض الشخصي من بنوك تمويل أخرى ليتمكن من شراء أو إكمال بناء المسكن، وبالتالي يقع المواطن في دائرة من الالتزامات المالية التي تثقل كاهله كرب أسرة.

وبناءً على ذلك، سيساهم هذا المقترح في زيادة الإقبال على خدمات التمويل الإسكاني التي تقدمها الحكومة، مما يضمن لهم الاستقرار والحياة الكريمة.