باريس: فتحت كل من فرنسا وإسبانيا وأستراليا تحقيقات قانونية يوم الاثنين في أعقاب كشف وسائل إعلام عن مجموعة ضخمة من الوثائق المسربة حول المعاملات المالية الخارجية المعروفة باسم وثائق بنما. وأشار مكتب المدعي العام المالي الفرنسي إلى أن التهرب الضريبي الذي كشفت عنه الوثائق "من المرجح أن يمس دافعي الضرائب الفرنسيين".
باريس: فتحت كل من فرنسا وإسبانيا وأستراليا تحقيقات قانونية يوم الاثنين في أعقاب كشف وسائل إعلام عن مجموعة ضخمة من الوثائق المسربة حول المعاملات المالية الخارجية المعروفة باسم وثائق بنما.
وأشار مكتب المدعي العام المالي الفرنسي إلى أن التهرب الضريبي الذي كشفت عنه الوثائق "من المرجح أن يمس دافعي الضرائب الفرنسيين"، وذلك أثناء إعلانه عن فتح تحقيق أولي في قضايا غسل الأموال والاحتيال الضريبي.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد وعد في وقت سابق بأن هذه الكشوفات ستؤدي إلى "إجراءات قانونية" في فرنسا.
وقال هولاند: "إنه لأمر جيد أننا على علم بهذه الكشوفات لأنها ستجلب إيرادات ضريبية من أولئك الذين احتالوا"، شاكراً المبلغين عن المخالفات على كشف المعلومات المتعلقة بشركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا".
وذكر محققو الضرائب الأستراليون أنهم يحققون في ملفات أكثر من 800 عميل أسترالي لشركة "موساك فونسيكا"، التي تؤكد أنها عملت بنزاهة طوال أربعة عقود ولم تُتهم قط بارتكاب أي جريمة جنائية.
كما فتح المدعون العامون في إسبانيا تحقيقاً في غسل الأموال، وفقاً لما ذكره مصدر قضائي.
وقد اندلعت الفضيحة يوم الأحد عندما نشرت مجموعات إعلامية نتائج تحقيق عالمي استمر عاماً كاملاً حول مجموعة من 11.5 مليون وثيقة كشفت عن شبكة معقدة من المعاملات المالية الخارجية.
وزعم الكرملين بغضب أنه كان هدفاً لمؤامرة تهدف إلى زعزعة استقرار روسيا بعد نشر وثائق تتعلق بمقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.
