حث كبار المسؤولين الفلسطينيين يوم الجمعة المحكمة الجنائية الدولية الوحيدة الدائمة في العالم على تسريع التحقيق في مزاعم الانتهاكات الإسرائيلية وسط تصاعد موجة جديدة من العنف بين الجانبين.
حث كبار المسؤولين الفلسطينيين يوم الجمعة المحكمة الجنائية الدولية الوحيدة الدائمة في العالم على تسريع التحقيق في مزاعم الانتهاكات الإسرائيلية وسط تصاعد موجة جديدة من العنف بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "من المهم للغاية تسريع العملية... لأنه إذا شعرت إسرائيل بالإفلات من العقاب، فما الذي سيردعها عن مضاعفة أعداد الضحايا؟".
وكان يتحدث بعد تسليم ملف جديد إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "يشير إلى عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وهدم المنازل، والعقاب الجماعي".
كما استشهد الملف بأمثلة "خلال الأربعين يوماً الماضية من العدوان الإسرائيلي".
والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة بالمدعية العامة فاتو بنسودا للمرة الأولى منذ أن أثارت السلطة الفلسطينية جدلاً بانضمامها إلى المحكمة في يناير.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت إسرائيل والأراضي الفلسطينية موجة جديدة من العنف أسفرت عن مقتل أكثر من 60 فلسطينياً وتسعة إسرائيليين.
وقد أثارت الاشتباكات والهجمات بالسكاكين التي تقع بشكل شبه يومي مخاوف من أنها قد تنذر ببداية انتفاضة فلسطينية ثالثة.
وقال المالكي إنه سلم "الوثيقة المعدة جيداً" إلى بنسودا في وقت سابق من اليوم.
وفي خطوة أثارت غضب إسرائيل، طلب الفلسطينيون رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا العام التحقيق مع الدولة العبرية بشأن جرائم حرب مزعومة خلال حرب غزة عام 2014.
وقُتل حوالي 2200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في الحرب التي استمرت 50 يوماً في يوليو وأغسطس 2014، بالإضافة إلى 73 شخصاً من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من الجنود.
وقد فتحت بنسودا رسمياً تحقيقاً أولياً لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية على ارتكاب جرائم - من قبل الفلسطينيين أو الإسرائيليين - تستوجب إجراء تحقيق رسمي.
وقال المالكي للصحفيين خارج مقر المحكمة في لاهاي: "لقد طلبنا منهم تسريع تلك العملية".
وأضاف المالكي أن الوفد الفلسطيني حث أيضاً مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على زيارة الأراضي الفلسطينية، لكن تم إبلاغهم بأنهم "ينتظرون الموافقة من الجانب الإسرائيلي".
