الأمم المتحدة: صرح وزير الخارجية الفلسطيني يوم الخميس بأن الضغط من أجل استصدار قرار من الأمم المتحدة يطالب بإنهاء توسيع المستوطنات الإسرائيلية سيتم تعليقه للتركيز بدلاً من ذلك على مقترح فرنسي لعقد مؤتمر للسلام. وقد تم تعميم مسودة القرار على الدول العربية.
الأمم المتحدة: صرح وزير الخارجية الفلسطيني يوم الخميس بأن الضغط من أجل استصدار قرار من الأمم المتحدة يطالب بإنهاء توسيع المستوطنات الإسرائيلية سيتم تعليقه للتركيز بدلاً من ذلك على مقترح فرنسي لعقد مؤتمر للسلام.
وقد تم تعميم مسودة القرار على الدول العربية وبعض أعضاء مجلس الأمن في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من حملة لدعم تحرك الأمم المتحدة لصالح حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن المسودة سيتم تأجيلها للتركيز بدلاً من ذلك على المبادرة الفرنسية، التي تنص على عقد اجتماع وزاري أول في باريس في 30 مايو.
وقال المالكي للصحفيين في نيويورك عقب محادثات بين الرئيس محمود عباس والسفير الصيني ليو جيي، الذي يرأس المجلس هذا الشهر: "لقد اتفقنا على أن تحركنا في مجلس الأمن لا ينبغي أن يعرض المبادرة الفرنسية للخطر بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "يجب أن نسير بسلاسة حتى تستمر المبادرة الفرنسية"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين سيقررون بشأن تقديم نص المسودة رسمياً في وقت لاحق.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية ثبطوا عزم الفلسطينيين على المضي قدماً في الإجراء المقترح الذي كان سيضع ضغوطاً على الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو).
وكان مجلس الأمن قد فشل في عام 2011 في تبني مسودة قرار تدين المستوطنات الإسرائيلية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال عباس إن هناك حاجة "ملحة" لقرار من الأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية لإنقاذ حل الدولتين الذي يتم بموجبه الاعتراف بإسرائيل وفلسطين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت في باريس إن اجتماع مايو سيُعد لقمة دولية ستعقد في النصف الثاني من عام 2016، والتي ستضم القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.
يذكر أن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية مجمدة منذ انهيار مبادرة قادتها الولايات المتحدة في أبريل 2014.
