إسلام أباد: أمرت باكستان يوم الجمعة شركة شل باكستان بدفع تعويضات لا تقل عن 2.4 مليون دولار بعد مقتل أكثر من 200 شخص إثر انقلاب إحدى ناقلاتها وانفجارها في حريق مدمر الشهر الماضي.
وكانت الناقلة المتعاقد معها من قبل الفرع المحلي لشركة رويال داتش شل قد تحطمت على طريق سريع رئيسي في إقليم البنجاب بوسط البلاد أثناء نقلها حوالي 50 ألف لتر من الوقود من كراتشي إلى لاهور في 25 يونيو.
وانفجرت الناقلة بعد دقائق، مما أدى إلى اندلاع كرة لهب وسط حشود من قرية مجاورة كانوا قد تجمعوا لجمع الوقود المسكوب، على الرغم من تحذيرات السائق والشرطة لهم بالابتعاد.
وأعلن مسؤولو الصحة والشرطة يوم الجمعة أن حصيلة القتلى، التي استمرت في الارتفاع منذ وقوع الحادث، بلغت 218 شخصاً، مشيرين إلى أن 38 ضحية لا يزالون في المستشفى، وبعضهم في حالة حرجة.
وقال عمران غزنوي، المتحدث باسم هيئة تنظيم النفط والغاز (OGRA)، لوكالة فرانس برس: "لقد وجدت الهيئة أن شركة شل باكستان مسؤولة عن حادث ناقلة النفط وفرضت عليها غرامة قدرها 10 ملايين روبية (100 ألف دولار)".
وأضاف: "كما أُمرت شركة شل باكستان بدفع تعويض قدره مليون روبية لعائلات كل متوفى و500 ألف روبية لكل مصاب".
وهذا يتطلب من شركة شل دفع ما لا يقل عن 2.48 مليون دولار لعائلات القتلى حتى الآن. ولم يتضح على الفور عدد الجرحى الذين سيحصلون على تعويضات، أو ما إذا كانت حصيلة القتلى قد تستمر في الارتفاع.
وقال غزنوي إن الهيئة أرسلت قائمة من 21 سؤالاً إلى شل باكستان حول الحادث، لكنها لم تتلق رداً بعد.
ووجد تحقيق الهيئة أن شل لم تتحقق أبداً مما إذا كانت الناقلة الخاصة التي استأجرتها تمتثل لمعايير السلامة، وفقاً لتقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وذكر التقرير أن شل كانت قد أبلغت الهيئة سابقاً بأن شاحناتها تلبي المعايير الفنية وأنها تقوم بتحديث المركبات المتعاقد معها، لكن الناقلة المتورطة في الحادث كان بها أربعة محاور بدلاً من الخمسة الموصى بها لنقل مثل هذه الحمولة.
كما ادعى التقرير أن شهادة صلاحية الناقلة كانت "مزورة"، وأن شل باكستان "فشلت في تقديم قائمة التحقق الخاصة بما قبل التحميل".
وانتقد التقرير استجابة شل باكستان للطوارئ واصفاً إياها بـ "اللامبالية".
وأمرت الهيئة جميع شركات النفط في باكستان بالتنفيذ الكامل لمعايير السلامة، وتنظيم دورات تدريبية للسائقين للتعامل مع حالات الطوارئ والانسكابات، وإجراء فحوصات طبية دورية.
كما طلبت منهم تنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام لتحذير الناس من المخاطر في حالة وقوع حوادث أو انسكابات، ودعت خدمات الطوارئ المحلية والشرطة إلى مراجعة استجابتهم.
ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس، قال متحدث باسم شل باكستان إن الشركة لا تزال تحقق في الحادث.
وقال المتحدث: "تقوم شل باكستان حالياً بمراجعة تقرير تحقيق هيئة تنظيم النفط والغاز بالتفصيل".
وأضاف: "سيكون من غير المجدي التكهن بالعوامل التي ربما ساهمت في الحادث بينما لا تزال التحقيقات الأخرى جارية، لكننا نحترم دور الهيئة التنظيمية وسنأخذ التقرير بعين الاعتبار بينما نتعاون مع تحقيقات السلطات وبينما نجري تحقيقنا الخاص".
