المجلس الأعلى للبيئة: تهديد الصيد الجائر يستوجب تشديد اللوائح التنظيمية

تي دي تي | المنامة

دافع المجلس الأعلى للبيئة عن لوائح الصيد الجديدة في البحرين في رده على البرلمان، مستشهداً بدراسة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تدعو إلى خفض جهود الصيد بنحو 45 في المائة لاستعادة الاستدامة.

وفي رده على سؤال للنائب محمد الرفاعي، أوضح المجلس أن المؤشرات البيئية والفنية تظهر انخفاضاً واضحاً في المخزون السمكي، وهو ما عزاه إلى الصيد الجائر وسوء استخدام بعض طرق الصيد.

وتشير بيانات الإدارة العامة للثروة البحرية إلى وجود 1373 رخصة صيد سارية، و604 رخص لصيد واستخراج اللؤلؤ، و150 رخصة حظرة، و744 رخصة صادرة تحت فئة "صياد بحريني"، مع وجود حوالي 520 بحرينياً يمارسون مهنة الصيد فعلياً. وأكد المجلس أن الإجراءات المتعلقة بإلزامية وجود قبطان بحريني على متن سفن الصيد التجارية لا تزال قيد الإنجاز.

وأشار المجلس إلى أن الضوابط الأخيرة تستند إلى دراسات متخصصة، مستشهداً بالقرار رقم 205 لسنة 2018 بشأن حظر استخدام شباك الجر القاعي، والقرار رقم 6 لسنة 2025 بشأن تنظيم استخدام الشباك والأقفاص (القراقير) والحظرات وخيوط الصيد.

وأظهرت بيانات المصيد انخفاض إنزال الأسماك الزعنفية من حوالي 7.8 مليون كيلوغرام في عام 2014 إلى 3.3 مليون كيلوغرام في عام 2023، قبل أن تتعافى إلى حوالي 4.7 مليون كيلوغرام في عام 2025. وأكد المجلس أن حظر طريقة الصيد بـ "الكراف" أدى إلى زيادة إنتاج الأسماك والقشريات بنسبة 16.9 في المائة في عام 2019، وساعد في استعادة التنوع البيولوجي وتقليل الصيد العرضي. وأوضح أن القيود المؤقتة تهدف إلى إعادة بناء المخزون السمكي، وحماية الموائل الطبيعية، ودعم الأمن الغذائي. وتشير أرقام سوق المنامة المركزي إلى أن إجمالي كميات الأسماك بلغ 8315.8 طناً في عام 2024 و6849.6 طناً في عام 2025، مع تلبية الطلب المتبقي من خلال الواردات المنظمة.