بورت مورسبي: أدى بيتر أونيل اليمين الدستورية يوم الأربعاء لفترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات كرئيس لوزراء بابوا غينيا الجديدة، وذلك في أعقاب انتخابات متقلبة وطويلة شابتها أعمال عنف ومزاعم بشراء الأصوات.
وذكرت تقارير محلية أن ائتلافاً بقيادة حزب المؤتمر الوطني الشعبي بزعامة أونيل ضمن 60 مقعداً في البرلمان المكون من 111 مقعداً، مع بقاء خمسة مقاعد قيد الفرز. ولم يسبق لأي حزب بمفرده أن فاز بالأغلبية، وتعد التحالفات أمراً شائعاً في سياسة بابوا غينيا الجديدة.
وقال أونيل أمام البرلمان يوم الأربعاء: "الآن بعد أن شكلنا الحكومة، لن نثبط الآراء التي تختلف عن آرائنا".
وأضاف: "سنكون حكومة تستمع أكثر، وتتحدث أقل، وتعمل بجد أكبر في كل فرصة".
انتهى أسبوعان من التصويت في أنحاء البلاد الشاسعة والنائية في 8 يوليو، ولكن ليس دون جدل.
واشتكى العديد من الناخبين من حذف أسمائهم من القوائم الانتخابية. وأحرق طلاب أوراق اقتراع في مدينة لاي، ثاني أكبر مدن البلاد، احتجاجاً على عدم إصدار أوراق كافية في جامعتهم.
كما تأخر التصويت لعدة أيام في العاصمة بورت مورسبي بعد أن أضرب المسؤولون عن العمل بسبب عدم دفع مخصصاتهم.
وبحسب ما ورد، اتهم أحد خصوم أونيل الرئيسيين، وهو حزب "انتصار التمكين التراثي" بزعامة دون بولي، قادة إحدى الدوائر الانتخابية بـ "تزوير الانتخابات عمداً وعلانية".
وأشاد أونيل، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة عام 2012، بتصويت هذا العام ووصفه بأنه "هادئ وسلمي"، على الرغم من أن مراقبين من مجموعة مراقبي الكومنولث دعوا إلى مراجعة العمليات الانتخابية، لا سيما في ظل عدد مزاعم شراء الأصوات.
وستواجه الحكومة الجديدة تحديات تشمل اقتصاداً تضرر من انخفاض أسعار السلع الأساسية، ومزاعم واسعة النطاق بالفساد، والعنف الطائفي بين السكان القبليين.
وقد تعهد زعيم بابوا غينيا الجديدة بتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، بالإضافة إلى مراجعة العملية الانتخابية.
