نائب يتهم جهات حكومية بتوظيف عمالة مخالفة (تأشيرات حرة)

المنامة : في ادعاء خطير، اتهم أحد أعضاء مجلس النواب بعض الوزارات والهيئات الحكومية بتوظيف عمالة غير قانونية (عمالة التأشيرات الحرة). كما تعهد النائب بمحاسبة المؤسسات المتورطة لمخالفتها قوانين العمل في المملكة.

قال النائب عادل العسومي، في بيان صحفي أمس: "إن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية تتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ بعض مشاريعها، إلا أن هؤلاء المقاولين الخواص يقومون بتوظيف عمالة غير قانونية لإنجاز العمل".

وأضاف العسومي، الذي يرأس أيضاً لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت العام الماضي لبحث ظاهرة التأشيرات الحرة: "هذا انتهاك واضح لقوانين وأنظمة المملكة"، داعياً إلى محاسبة الشركات على مخالفتها للقانون.

وعلق النائب قائلاً: "يجب على الجهات والمؤسسات الحكومية الالتزام بالقانون والعمل على القضاء على ظاهرة التأشيرات الحرة، التي تشكل تهديداً اجتماعياً واقتصادياً لبلادنا".

جاءت تصريحات العسومي بعد أيام قليلة من اتهام عضو آخر في اللجنة، النائب جلال كاظم المحفوظ، لهيئة الكهرباء والماء بتوظيف غواص يعمل بتأشيرة حرة لإجراء صيانة تحت الماء في إحدى محطات الهيئة مؤخراً.

يُذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية تشكلت في مارس 2015، وتضم في عضويتها كلاً من النواب: جلال المحفوظ، وأنس بوهندي، وحمد الدوسري، وذياب النعيمي، وعلي المقلة، ومجيد العصفور، ومحسن البكري، وغازي آل رحمة، وناصر القصير.

النائب عادل العسومي