تسعة مشتبه بهم يواجهون المحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر

المنامة

صرح رئيس نيابة المنامة، نواف العوضي، بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في قضية الاتجار بفتيات أجنبيات وحرمانهن من حريتهن بشكل غير قانوني، مضيفاً أن تسعة مشتبه بهم سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الكبرى في 3 مارس.

وكانت قنصلية كازاخستان قد أبلغت عن تعرض إحدى مواطناتها للتعذيب لإجبارها على ممارسة الدعارة، وبناءً عليه باشرت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر التحقيقات، التي أدت إلى تحديد هوية الضحية، بالإضافة إلى 20 ضحية أخرى تعرضن للاستغلال والإجبار على ممارسة الدعارة. وكشفت التحقيقات أن جماعة إجرامية، يتزعمها مشتبه به بحريني وتضم أربع نساء من كازاخستان، قامت باستغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، بينما كان متهم أجنبي آخر يستقبل الفتيات عند وصولهن إلى البلاد وينقلهن إلى الزبائن.

تم القبض على جميع المشتبه بهم، وضبط متحصلات الجريمة الناتجة عن الاتجار بالضحايا، بما في ذلك مبلغ يقارب 200 ألف دينار بحريني ومواد مخدرة. وأوضح السيد العوضي أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال الضحايا وأمرت بإيداعهن في مركز الإيواء لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، مضيفاً أن الضحايا خضعن لفحوصات طبية كما قام المختبر الجنائي بفحص المضبوطات.

كما استجوبت النيابة العامة المتهمين وواجهتهم بالمضبوطات، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى العقوبات المقررة على جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تشمل السجن والغرامات. ووفقاً للقانون، سيلتزم المشتبه بهم بدفع كافة النفقات، بما في ذلك نفقات إعادة الضحايا إلى أوطانهن. ومن ناحية أخرى، تم تسهيل إجراءات السفر للضحايا اللاتي عدن إلى بلادهن بناءً على رغبتهن وعلى نفقة الدولة.