أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف مملكة البحرين، واصفة إياها بأنها انتهاك خطير لسيادة المملكة وسلامة أراضيها.
أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف مملكة البحرين، واصفة إياها بأنها انتهاك خطير لسيادة المملكة وسلامة أراضيها.
وفي بيان لها، أكدت المؤسسة أنها تتابع التطورات عن كثب، محذرة من أن هذه الهجمات تشكل تهديداً كبيراً للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي. وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تعرض حقوق المواطنين والمقيمين للخطر بشكل مباشر، لا سيما الحقوق الأساسية في الحياة والأمن الشخصي والسلامة الجسدية، والتي تحميها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وفي إشارة إلى بيان سابق حول الوضع، ذكرت المؤسسة أن التصعيد المستمر والهجمات المتكررة تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها.
وأضافت المؤسسة أن مثل هذه الأعمال تظهر استهتاراً خطيراً بالالتزامات الدولية الرامية إلى حماية المدنيين والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين. وحذرت من أن هذه الهجمات تزيد من مخاطر الإضرار بالأرواح والممتلكات والبنية التحتية المدنية.
وشددت المؤسسة على أن حماية المدنيين وضمان سلامتهم هي واجب قانوني بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومسؤولية منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت أن أي أعمال تهدد الأمن العام، أو تنشر الخوف بين المجتمعات، أو تقوض الاستقرار، تمثل انتهاكات للحقوق والحريات الأساسية، وتتطلب استجابة دولية حازمة تضمن المساءلة وتمنع الإفلات من العقاب.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الإنسان والسلم والأمن، إلى الوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية من خلال اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف هذه الهجمات. كما حثت المنظمات الدولية على رصد الأثر الحقوقي لهذا التصعيد، وضمان الالتزام بالقانون الدولي، ومنع تكرار الانتهاكات التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض الحقوق الأساسية.
وأعربت المؤسسة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مملكة البحرين في التعامل مع الظروف الاستثنائية، وللتدابير المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين مع الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الجهود تعكس توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، لحماية مصالح المملكة وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات والعدوان.
كما ذكرت أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة تظهر مستوى عالياً من الكفاءة والمسؤولية المؤسسية، القائمة على سيادة القانون واحترام معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
ووفقاً للمؤسسة، فإن هذه التدابير تسعى إلى الموازنة بين متطلبات الأمن الوطني وحماية الحقوق والحريات العامة، بما يضمن استمرار الحفاظ على الاستقرار المجتمعي مع صون مكتسبات البحرين وإنجازاتها الوطنية.
