أعلنت نيوزيلندا يوم الخميس أنها ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لمحاولة إحياء جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك بعد فشل مبادرة فرنسية مماثلة.
في ظل استنكارها لفشل الدبلوماسية، أعلنت نيوزيلندا يوم الخميس أنها ستقدم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة لمحاولة إحياء جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد أن باءت مبادرة فرنسية بالفشل.
وأبلغ وزير الخارجية موراي ماكولي مجلس الأمن بأنه يأمل أن يساعد هذا الإجراء في "تحفيز مستوى من النقاش" حول الطريق إلى الأمام في الوقت الذي تغرق فيه إسرائيل والفلسطينيون في دوامة العنف.
وقال ماكولي: "إن أحداث الأسابيع الأخيرة تستدعي تحركاً من المجلس".
وأضاف: "بينما نظل على استعداد لدعم أي مقترحات معقولة أخرى لتحقيق التقدم، فإننا سنقوم خلال الأيام المقبلة بمشاركة نص مشروع القرار".
جاءت مبادرة نيوزيلندا بعد أن وزعت فرنسا مسودة لبيان مجلس الأمن لم تنجح في الحصول على الموافقة، مما سلط الضوء على الصعوبات التي تواجه التوصل إلى إجماع داخل المجلس المكون من 14 عضواً.
وكان من شأن النص الفرنسي المقترح أن يدين العنف ويدعو إلى الحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، حيث أدت الاشتباكات التي وقعت الشهر الماضي إلى اندلاع الاضطرابات الأخيرة.
ويدعو مشروع القرار النيوزيلندي إلى إنهاء العنف، وإعادة التأكيد على ضرورة حل الدولتين، ودعم المحادثات المباشرة، والمطالبة بتدابير بناء الثقة للتوصل إلى مفاوضات مباشرة.
وأشار دبلوماسيون إلى أنهم لا يتوقعون أن يغير النص قواعد اللعبة، لكن المبادرة أكدت على الحاجة إلى أن يلعب مجلس الأمن دوراً أكثر فاعلية.
يذكر أن المجلس لم يعتمد أي قرار بشأن عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ عام 2009، ويعود تاريخ آخر بيان رسمي له إلى 17 سبتمبر عندما دعا إلى الهدوء في المسجد الأقصى.
