نيوزيلندا تطلق برنامجاً لإعادة شراء الأسلحة

أطلقت نيوزيلندا يوم الخميس برنامجاً لإعادة شراء الأسلحة يهدف إلى تخليص البلاد من الأسلحة شبه الآلية المشابهة لتلك التي استُخدمت في هجمات مسجدي كرايستشيرش التي أسفرت عن مقتل 51 مصلياً مسلماً. وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قد تعهدت في الساعات التي تلت هجمات 15 مارس بأن قوانين الأسلحة في نيوزيلندا سيتم تشديدها، وقد عجلت حكومتها بإجراء هذا التغيير في غضون ثلاثة أشهر فقط.

وقال وزير الشرطة ستيوارت ناش: "إن برنامج إعادة الشراء والعفو له هدف واحد، وهو إزالة أخطر الأسلحة من التداول في أعقاب فقدان الأرواح في مسجدي النور ولينوود". ويُزعم أن الرجل الأسترالي المتهم بالهجمات، برينتون تارانت، استخدم ترسانة مكونة من خمسة أسلحة، بما في ذلك بندقيتان شبه آليتين من الطراز العسكري (MSSAs)، في الهجمات على مسجدي كرايستشيرش.

وصوت المشرعون لصالح حظر الأسلحة شبه الآلية من الطراز العسكري، التي تسمح بالإطلاق السريع للرصاص عالي العيار، بأغلبية 119 صوتاً مقابل صوت واحد في أعقاب أسوأ مذبحة في تاريخ نيوزيلندا الحديث. وسيكون أمام مالكي الأسلحة النارية المرخصة ستة أشهر لتسليم الأسلحة التي أصبحت الآن غير قانونية بموجب البرنامج، مع ضمان عفو يضمن عدم تعرضهم للملاحقة القضائية خلال تلك الفترة.

وبعد انتهاء فترة العفو، ستكون عقوبة حيازة أسلحة نارية محظورة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وسيتم تحديد التعويض بناءً على طراز السلاح الناري وحالته، حيث تُقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بنحو 218 مليون دولار نيوزيلندي (143 مليون دولار أمريكي).