قانون إماراتي جديد يوضح مصير أصول الأجانب في حال عدم وجود وصية أو ورثة

دبي: سنت دولة الإمارات قاعدة جديدة بموجب قانون المعاملات المدنية توضح ما يحدث لأصول المقيمين الأجانب الذين يتوفون في البلاد دون وصية أو ورثة قانونيين.

ووفقاً للقانون، سيتم الآن وضع الأصول المالية التي تخص هؤلاء الأجانب تحت وقف خيري خاضع للإشراف، تديره سلطة مختصة لضمان الرقابة والتخصيص المناسبين.

“ينص القانون على أن الأصول المالية الموجودة داخل دولة الإمارات والتي تعود لأجنبي لا ورثة له، تُخصص كوقف خيري، وتخضع لإشراف السلطة المختصة لضمان إدارتها وتخصيصها بشكل سليم”، وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في بيان.

وتنهي هذه الخطوة سنوات من الغموض القانوني بشأن أصول الوافدين غير المطالب بها، وتضمن التعامل معها بشفافية وللمصلحة العامة.