سياسة عمالية جديدة تؤثر على أبناء الأمهات السعوديات من آباء غير سعوديين

أعلنت وزارة العمل أن أبناء المواطنات السعوديات من آباء غير سعوديين لن يُعتبروا مواطنين في برنامج "نطاقات" بعد وفاة أمهاتهم.

وقال نائب وزير العمل أحمد الحميدان: "هؤلاء الأبناء يحملون إقامات، وتعتبرهم الوزارة سعوديين طالما أنهم على كفالة أمهاتهم".

وأضاف أنه عند وفاة الأم، سيفقد أبناؤها من أب غير سعودي تلقائياً ميزة المعاملة كمواطنين سعوديين في برنامج "نطاقات".

وأوضح نائب الوزير أن وجود هؤلاء الأبناء في المملكة بعد وفاة الأم لا يقع ضمن اختصاص وزارة العمل، مضيفاً: "هذا أمر يجب أن تقرر فيه وزارة الداخلية".

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة العدل في عام 2012، هناك 700 ألف امرأة سعودية متزوجة من غير سعوديين، وهو ما يمثل حوالي 10 بالمائة من إجمالي السكان.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة العمل في عام 2011، جاء اليمنيون في المرتبة الأولى بين الرجال الأجانب الذين تزوجوا من سعوديات، يليهم الكويتيون والقطريون والسوريون والإماراتيون والمصريون واللبنانيون والباكستانيون. ووفقاً للتقرير، تزوج ثمانية أمريكيين وسبعة بريطانيين وأوروبيين وثلاثة أتراك من سعوديات في عام 2011.

وكان مرسوم صدر عام 2012 قد منح حقوق المواطنة السعودية لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب. وبموجب المرسوم، تتحمل الدولة رسوم إقامة الأبناء الذين هم من أم سعودية وأب أجنبي، وتسمح لهم بالعمل في شركات القطاع الخاص. كما يُعامل الأبناء معاملة المواطنين السعوديين في التعليم والرعاية الطبية، ويتم احتسابهم ضمن برنامج "سعودة" في القطاع الخاص.

وفي غضون ذلك، ذكرت وزارة العمل أن جهوداً تُبذل لزيادة استقدام العمالة من بنغلاديش.

وقال إن استقدام العمالة الذكور من بنغلاديش يجب ألا يتجاوز 20 بالمائة من العقود الحكومية، بينما استقدام النساء غير محدود.

وأشار الحميدان إلى أن الوزارة أوقفت جميع خدماتها عن المنشآت الخاصة التي تستقدم عمالة من الدول التي تم حظر الاستقدام منها.

وأضاف نائب الوزير أن رعايا الدول المحظورة الذين لا يزالون يعملون في المملكة سيتم ترحيلهم عند انتهاء عقودهم.