لجنة قضائية جديدة لتعزيز حظر السفر على الوافدين المدينين

تيديت | المنامة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مقترح بتشكيل لجنة من القضاة لمراجعة قرارات حظر السفر الصادرة بحق الوافدين المبعدين، وذلك بهدف منع المدينين من التهرب من سداد التزاماتهم المالية، ومن المقرر طرحه للنقاش يوم الثلاثاء المقبل.

يسعى التعديل المقترح، الذي قدمته النائب الدكتورة مريم الظاعن، إلى تحديث المادة 40 من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 22 لسنة 2021. وفي حال إقراره، سيتم تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة للنظر في قرارات حظر السفر المفروضة على الوافدين المبعدين، مع دراسة كل حالة بناءً على معطياتها الخاصة.

وأوضحت الظاعن لصحيفة "ديلي تريبيون" أن الخطة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي يستغلها البعض للتهرب من ديونهم. وقالت: "ستضمن هذه اللجنة تحقيق العدالة، وتوفير حماية حقيقية للدائنين، والحد من مخاطر إساءة استخدام القانون"، مشيرة إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دول خليجية أخرى.

في الوقت الراهن، تسمح المادة 40 لقاضي التنفيذ بفرض حظر سفر إذا كان هناك خطر من مغادرة المدين للبلاد لتجنب السداد، بشرط عدم وجود أصول كافية تغطي قيمة الدين. ويمكن أن يستمر هذا القيد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرتين، بحد أقصى تسعة أشهر. ولا يمنع القانون الحالي أوامر الإبعاد أو يوقف إجراءات إنهاء إقامة الوافد في البحرين. وعلى الرغم من إمكانية تقديم استئناف خلال سبعة أيام من الإخطار، إلا أن ذلك لا يرفع حظر السفر أثناء فترة المراجعة.

وبالاستناد إلى النهج المتبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتعين على المدينين المبعدين تسوية مستحقاتهم قبل المغادرة، يهدف المقترح البحريني إلى حماية الدائنين من خلال تقليل احتمالية مغادرة المدينين الأجانب دون سداد ديونهم.

وبموجب الخطة الجديدة، سيتم اختيار القضاة من قبل وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. وستتولى اللجنة البت في مدى عدالة قرارات حظر السفر المرتبطة بأوامر الإبعاد، مع الموازنة بين الحقوق الشخصية والمصلحة العامة، خاصة في ظل تزايد حالات الديون غير المسددة التي تشمل وافدين.

ويسعى مقترح الظاعن إلى منح الدائنين ضمانات أكبر من خلال جعل قرارات حظر السفر أكثر صرامة، مما يمنح أصحاب الحقوق فرصة أفضل لاسترداد أموالهم، حتى في حال وجود أمر إبعاد. وسيكون للمتضررين من قرارات اللجنة الحق في الطعن أمام المحكمة الكبرى خلال سبعة أيام، مما يضمن الشفافية والعدالة.

وتستند الأوراق الداعمة للمقترح إلى دستور البحرين الذي يكفل الحق في محاكمة عادلة، وتؤكد على ضرورة الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق الدائنين من خلال النظر في قرارات حظر السفر حالة بحالة.

يأتي هذا المقترح في أعقاب خطوة سابقة في أبريل الماضي، حيث أقر مجلس النواب قانوناً يلزم العمال الوافدين بتقديم ما يثبت عدم وجود ديون غير مسددة قبل مغادرة البحرين. وتظهر هذه التحركات مجتمعة جهود البحرين المستمرة لحماية الدائنين وضمان سداد الديون.

وقد أقرت وزارة العدل باستلام المقترح الخاص بإضافة بند جديد للمادة 40، لكنها تحفظت على إبداء رأي رسمي حتى استكمال المراجعة الشاملة. وفي خطاب موجه إلى مجلس النواب، أعرب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف بن محمد المعاودة، عن احترامه للعملية التشريعية، موضحاً أن الحكومة ستحدد موقفها فقط بعد إجراء تقييم دقيق. كما أشادت الوزارة بدور مجلس النواب، مؤكدة على نهجها في العمل المشترك لضمان توافق أي تعديلات قانونية مع المصلحة العامة للبحرين.