حظر شبه كامل على إرسال الفيلة البرية إلى حدائق الحيوان

قررت الهيئة المنظمة لتجارة الحياة البرية العالمية أمس فرض حظر شبه كامل على إرسال الفيلة الأفريقية التي يتم صيدها من البرية إلى حدائق الحيوان، في قرار وصفه دعاة الحفاظ على البيئة بأنه “لحظة تاريخية”. وبعد نقاش محتدم في اجتماع الأطراف الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) في جنيف، وافقت الدول الأعضاء على نص مقترح بعد أن تضمن تعديل من الاتحاد الأوروبي بعض الاستثناءات للحظر.

قوبل القرار بمعارضة شديدة من زيمبابوي على وجه الخصوص، والتي تعد إلى جانب بوتسوانا المورد الرئيسي للفيلة الأفريقية البرية إلى حدائق الحيوان خارج القارة، وقد حاولت عبثاً عرقلة التصويت. ولكن مع تأييد 87 صوتاً ومعارضة 29 وامتناع 25 عن التصويت، حصل النص المعدل على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره. وقالت أودري ديلسينك، مديرة الحياة البرية في قسم أفريقيا التابع لجمعية الرفق بالحيوان الدولية (HSI): “هذا قرار تاريخي لاتفاقية سايتس من أجل فيلة أفريقيا”.

أدى التصويت في الجلسة العامة إلى تعديل طفيف لقرار تم اتخاذه في بداية المؤتمر الذي استمر 12 يوماً - والمقرر اختتامه يوم الأربعاء - والذي يحظر نقل جميع الفيلة الأفريقية التي يتم صيدها في البرية إلى ما يسمى بمرافق الأسر. ولا يؤثر القرار إلا على الفيلة الأفريقية، حيث تتمتع الفيلة الآسيوية بالفعل بحماية أكبر ضد التجارة الدولية.

ثغرة

كان تصويت سايتس الأولي يهدف إلى قصر تجارة الفيلة الأفريقية البرية الحية على أغراض الحفاظ عليها في بيئاتها الطبيعية، مما ينهي عملياً ممارسة صيد الفيلة وإرسالها إلى حدائق الحيوان وأماكن الترفيه حول العالم. وكان الاتحاد الأوروبي، الذي لم يتمكن لأسباب فنية من الإدلاء بأصواته الثمانية والعشرين خلال تصويت اللجنة الأول في 18 أغسطس، قد ألمح إلى أنه قد ينضم إلى الولايات المتحدة وآخرين في معارضة النص بشكل قاطع. وقد أثار هذا احتجاجاً، حيث أرسلت شخصيات عامة، بما في ذلك جين غودال وباميلا أندرسون وبريجيت باردو، رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تطالب الاتحاد الأوروبي بدعم الحظر.

في النهاية، صاغ الاتحاد الأوروبي نصاً معدلاً، مضيفاً ثغرة، تنص على أن الفيلة يجب أن تظل في “نطاقها الطبيعي والتاريخي في أفريقيا، باستثناء الظروف الاستثنائية حيث... يُعتبر أن النقل إلى مواقع خارج الموطن الأصلي سيوفر فوائد ملموسة للحفاظ على الفيلة الأفريقية في موطنها”. وفي مثل هذه الحالات، يجب ألا تُتخذ القرارات إلا بالتشاور مع لجنة الحيوانات التابعة لاتفاقية سايتس، ومجموعة متخصصي الفيلة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

كما أوضح تعديل الاتحاد الأوروبي أن الفيلة الأفريقية التي تم صيدها في البرية والموجودة بالفعل في حدائق الحيوان يمكن نقلها إلى مرافق أخرى خارج أفريقيا. وصرحت ديلسينك لوكالة فرانس برس بأن جمعية الرفق بالحيوان الدولية “تشعر بخيبة أمل لوجود تسوية”، لكنها أشادت بحقيقة أن سايتس والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة سيكون لهما إشراف على أي قرارات للاستفادة من “الثغرات”. وقالت: “إنها تضيف طبقة من الشفافية، وهو أمر بالغ الأهمية حتى يمكن تقييم هذه المواقف بوضوح شديد وفقاً للتعريفات التي تنتجها هذه الهيئات”.