الابتكار الوطني كرحلة تحولية: النموذج الصيني

على الرغم من أن الحضارة الصينية ساهمت بالعديد من الاختراعات مثل الورق والبوصلة، إلا أن مساهمتها كانت محدودة مقارنة بالابتكارات التكنولوجية الغربية. السؤال الجوهري هو كيف يمكننا تفسير عودة الصين كقائد عالمي في الابتكارات التكنولوجية.

شرعت الصين في إصلاح اقتصادي وسياسة الباب المفتوح لتعزيز قدرتها على الابتكار وتسخير قيمة شبكات الابتكار العالمية وسلاسل القيمة العالمية. إن الانتقال من سياسة التكنولوجيا القائمة على اللحاق بالركب إلى دولة الابتكار واستعادة مكانة الصين التنافسية كان قائماً على العديد من الممكنات، بما في ذلك السياسات الوطنية السليمة في الصناعة والتكنولوجيا، والإعدادات المؤسسية، والقدرة الاستيعابية.

على وجه التحديد، ساهمت الثورة الثقافية في الستينيات في جعل العلوم والتكنولوجيا حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية. وقد تجلى ذلك في تخصيص 48 مليار دولار للبحث والتطوير، وهو ما يعادل حوالي 1.49% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007. وهذا يضع الصين في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الإنفاق على البحث والتطوير بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. إلى جانب ذلك، خلال الفترة 1998-2007، زاد الإنفاق على البحث والتطوير بنحو 21%. وقد تم دعم التحول إلى صناعة قائمة على الابتكار من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبنية التحتية للابتكار التي تشمل: 1500 جامعة؛ و600 جامعة بحثية؛ و139 مختبراً وطنياً؛ و49 مجمعاً علمياً تستضيف 4000 شركة ناشئة قائمة على التكنولوجيا توظف 70,000 شخص.

أدى التحول إلى سياسات موجهة نحو السوق في الثمانينيات إلى دعم المجمعات العلمية التي تستضيف شركات التكنولوجيا، مما أدى إلى ظهور أسواق التكنولوجيا وتسويق ريادة الأعمال مثل مجموعة لينوفو. علاوة على ذلك، شهدت التسعينيات تغييرات هيكلية رئيسية بما في ذلك لا مركزية الحوكمة على المستوى المحلي، وتخصيص الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في إشعال نموذج ابتكار من القاعدة إلى القمة، واستراتيجية وطنية لعكس هجرة الأدمغة لتمكين الأمة من خلال المواهب. وكانت النتائج نمو شركات قائمة على التكنولوجيا مثل sina.com ومجموعة Tencent وAlibaba.

شهد القرن الحادي والعشرون تحولاً في سياسة الابتكار مع التركيز على بناء قدرة ابتكارية محلية من خلال تعزيز الوصول إلى شبكات الابتكار العالمية والتفاعل بين الصناعة والأوساط الأكاديمية. وفر الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع ورأس المال الاستثماري في الصناعات عالية التقنية نماذج جديدة للتعلم في هيكل الشركات وممارسات الإدارة. وقد تم تمكين ذلك من خلال سياسة سوق التكنولوجيا التي استخدمت نقل التكنولوجيا كشرط لدخول الشركات الأجنبية إلى الأسواق من خلال المشاريع المشتركة أو الترخيص. دعمت العناقيد التكنولوجية الإقليمية على المستوى المحلي التقارب التكنولوجي والتكامل عبر الصناعات. وتتجلى الرؤية الابتكارية في الاستثمار في التقنيات الناشئة مثل الطاقة النظيفة، والجيل القادم من الإنترنت، ومركبات المفاهيم الجديدة.

تدعو رؤية 2020 إلى مجتمع موجه نحو الابتكار مدعوم بنظام ابتكار وطني (NIS) سليم يدعم الابتكار المستدام ووضع المعايير لكل من الشركات المملوكة للدولة والشركات الريادية الخاصة في مجال الاتصالات (مثل هواوي) التي سجلت 1737 براءة اختراع في عام 2008. وتعد الخلايا الكهروضوئية الشمسية (PV) مثالاً على وضع المعايير. في عام 2010، استحوذت الصين على حوالي 50% من إنتاج خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم. باختصار، تتحدد رحلة الصين في الابتكار من خلال القيم الثقافية، والحوكمة الجديدة، وسياسة العلوم والتكنولوجيا. يمكن أن تكون هذه الدروس ذات قيمة في رحلة الابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي.

أ.د. عودة الجيوسي، رئيس إدارة الابتكار والتكنولوجيا، جامعة الخليج العربي، البحرين، البريد الإلكتروني: odehaj@agu.edu