أثار قرار الأمانة العامة لمجلس النواب بإحالة عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة على خلفية إساءة استخدام حساباتهم للإساءة لأداء النواب جدلاً واسعاً بين البحرينيين.
أثار قرار الأمانة العامة لمجلس النواب بإحالة عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة على خلفية إساءة استخدام حساباتهم للإساءة لأداء النواب جدلاً واسعاً بين البحرينيين.
جاء ذلك في الوقت الذي انتقد فيه العديد من البحرينيين طريقة تعامل النواب مع الزيادة الأخيرة والمفاجئة في أسعار الوقود على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع "تويتر".
وبحسب ما ورد، قدمت الأمانة العامة شكاوى ضد أكثر من 10 بحرينيين بتهمة الإساءة للنواب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزعمت التقارير أن الشكاوى قُدمت ضد نائب سابق، وموظف في الأمانة العامة يدير صفحة عامة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأحد أقارب نائب في البرلمان الحالي.
وبالإضافة إلى المنشورات العديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد انتقاد خطوة الأمانة العامة عندما أصدرت 11 جمعية سياسية بياناً مشتركاً رفضت فيه التحرك القانوني للبرلمان.
وجاء في البيان: "يبدو أن مجلس النواب يريد من مواطني البحرين أن يظلوا صامتين ويقبلوا بكل زيادات أسعار اللحوم والوقود والكهرباء التي تُفرض عليهم، وإلا فسيواجهون المساءلة القانونية إذا علقوا على الأمر".
صدر البيان بشكل مشترك عن جمعية الأصالة الإسلامية، وجمعية المنبر الوطني الإسلامي، وائتلاف شباب الفاتح، وجمعية الوسط العربي الإسلامي، وجمعية الشورى الإسلامية، وحركة العدالة الوطنية، وجمعية الصف الوطني، وجمعية التجمع الوطني الدستوري، وجمعية الحوار الوطني، وجمعية البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية كرامة لحقوق الإنسان.
في غضون ذلك، غرد العديد من النواب ضد استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للإساءة والتشهير بالنواب والمسؤولين والأفراد.
