نواب يطالبون بقصر ملكية الصيدليات العامة على البحرينيين

طالب أعضاء في مجلس النواب في مقترح عاجل بقصر ملكية الصيدليات العامة على المواطنين البحرينيين، مع التشديد على تعزيز الرقابة المهنية ورفع نسب البحرنة في هذا القطاع.

يدعو المقترح الحكومة إلى تنظيم مهنة الصيدلة ومراكز الصيدليات العامة بما يضمن قصر الملكية على البحرينيين، وتعزيز الرقابة المهنية، وزيادة نسبة البحرينيين العاملين في مجال الصيدلة.

وأوضح النائب خالد صالح بوعنق، أحد مقدمي المقترح، أن الطلب يركز على تفعيل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والتي تحصر تراخيص الصيدليات العامة في المواطنين البحرينيين والشركات البحرينية.

وقال بوعنق: "يتمحور هذا المقترح حول التأكيد على التطبيق الفعال للمادة (27)".

وأضاف أن القانون يلزم أيضاً بأن تُدار كل صيدلية من قبل صيدلي مرخص، ويحظر على الصيدلي إدارة أكثر من صيدلية في وقت واحد، ويشترط وجود صيدلي مرخص طوال ساعات العمل.

وأشار بوعنق إلى أن الهدف هو ضمان قيام الجهات المختصة بتطبيق هذه القواعد بدقة، مما يحمي حق البحرينيين في الاستثمار في هذا القطاع ويضمن خدمات صيدلانية آمنة ومهنية للمواطنين والمقيمين.

كما يدعو المقترح إلى إجراء تفتيش دوري على العاملين في الصيدليات، والتحقق من استيفاء الموظفين للشروط القانونية والمهنية المطلوبة.

وأضاف بوعنق: "يؤكد المقترح أيضاً على أهمية التفتيش الدوري على العاملين في قطاع الصيدلة والتحقق من استيفائهم للمتطلبات المهنية والقانونية"، مشيراً إلى أن ذلك سيدعم جودة الخدمات الصحية ويحمي الصحة العامة.

وذكر أن الطلب يدعم أيضاً جهود زيادة نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الصحي، لا سيما في مجال الصيدلة، وسيساعد في خلق فرص عمل متخصصة للمواطنين في مجال مرتبط بالصحة العامة.

وفي مذكرتهم التفسيرية، أكد مقدمو المقترح أن الصيدليات العامة تعد مرافق صحية أساسية يستخدمها الجمهور يومياً، مما يجعل من الضروري إدارتها وفق قواعد قانونية ومهنية واضحة لضمان التعامل الآمن مع الأدوية وتقديم خدمة جيدة. وأشاروا إلى أن قصر الملكية على البحرينيين هو سياسة تشريعية تهدف إلى دعم استثمار المواطنين في القطاع وتعزيز الاقتصاد الوطني، مطالبين بفرض رقابة صارمة لمنع أي محاولات مباشرة أو غير مباشرة للالتفاف على القانون.