تدرس لجنة الخدمات بمجلس النواب مقترحاً لتعديل قانون الضمان الاجتماعي في البحرين، يهدف إلى السماح لطلبة الجامعات الذين تجاوزوا سن 18 عاماً بمواصلة تلقي الدعم الحكومي بغض النظر عن الوضع المالي لأسرهم.
تيديت | المنامة
تدرس لجنة الخدمات بمجلس النواب مقترحاً لتعديل قانون الضمان الاجتماعي في مملكة البحرين.
ويهدف المقترح إلى السماح لطلبة الجامعات الذين تجاوزوا سن 18 عاماً بمواصلة تلقي الدعم الحكومي بغض النظر عن الوضع المالي لأسرهم.
ويسعى مشروع القانون إلى إلغاء بند في المادة السادسة يمنع حالياً الطلبة من الحصول على المساعدة إذا كان لديهم قريب مقتدر مالياً ملزم قانوناً بإعالتهم.
وبموجب الصيغة المقترحة، سيظل أي طالب يدرس للحصول على شهادته الجامعية الأولى مؤهلاً للحصول على المساعدة طوال فترة دراسته، بغض النظر عن الدعم الأسري.
وقال النائب جلال كاظم، أحد مقدمي المقترح، إن القيود الحالية دفعت بعض الأسر إلى سحب أبنائها من التعليم العالي، حتى عندما يكونون قادرين أكاديمياً وراغبين في مواصلة تعليمهم.
وسيمنح التعديل الطلبة الحق في الحصول على الدعم حتى إكمال دراستهم الجامعية، طالما ظلوا مقيدين في الجامعة.
وأشار إلى أن اللجنة تراجع المقترح حالياً وتتوقع الانتهاء من تقريرها في بداية دور الانعقاد التشريعي المقبل.
وفي حال إقراره، قد يساعد هذا التغيير الطلبة على إكمال مسيرتهم التعليمية وتخفيف العبء المالي عن الأسر ذات الدخل المحدود.
التعليم
واستشهد كاظم بأمثلة من ألمانيا والسويد، حيث تدعم الحكومات الطلبة طوال فترة تعليمهم.
وأكد أن مثل هذه النهج تقوم على الإيمان بأن التعلم يوفر الطريق الأكثر وضوحاً نحو الاستقرار.
وحذر من أن الفشل في دعم التعليم قد يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والسلوكيات الضارة.
وأضاف أن تشجيع حب التعلم منذ الصغر يعزز الشعور بالانتماء الوطني.
وأوضح أن تمويل هذا الإجراء يقع على عاتق مجلس الوزراء، المسؤول عن تخصيص الموارد العامة وتحديد كيفية تقديم الدعم للطلبة المستحقين.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، يهدف المقترح إلى بناء جيل مستعد للمساهمة في مختلف المجالات، من المهن الحرفية إلى الأوساط الأكاديمية.
dfsdf
