النواب يدعمون منصة "ترميم" للمنازل المعرضة للانهيار

اللجنة توافق على المقترح رغم تأكيد المسؤولين وجود خدمات مماثلة

حظي مقترح إنشاء منصة وطنية باسم "ترميم" لتحديد المنازل المعرضة للانهيار والإشراف على صيانتها للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود بموافقة لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب. وجاءت هذه الموافقة على الرغم من تأكيد العديد من الجهات الحكومية وجود خدمات مماثلة ضمن البرامج والمبادرات الحالية. وقد أوصت اللجنة بالإجماع بالموافقة على المقترح.

وأشارت اللجنة في توصيتها إلى أن ترميم المنازل في وقت مبكر يطيل من عمرها الافتراضي، ويخفف العبء المالي عن الأسر ذات الدخل المحدود، ويحافظ على الطابع المعماري لمملكة البحرين، كما يتيح فرصة للاستعانة بخريجي الهندسة البحرينيين لتقديم حلول تضمن استدامة المنازل بعد الترميم.

وكانت النائب بسمة مبارك، مدعومة بأربعة نواب آخرين، قد تقدمت بهذا المقترح. ويدعو المقترح إلى إطلاق منصة وطنية تحت إشراف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالشراكة مع وزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة التنمية الاجتماعية. وستعمل هذه المنصة على تحديد المنازل المهددة بالانهيار، والإشراف على أعمال الترميم، ودعم الأسر المستحقة في جميع أنحاء المملكة. كما ينص المقترح على تمويل المنصة من مخصصات الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى التبرعات والمنح التي تقبلها الوزارة المختصة.

وفي تبريرها للمقترح، أوضحت النائب بسمة مبارك أن العديد من الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود تعيش في منازل معرضة للانهيار. وأكدت أن إجراء إصلاحات بسيطة في وقت مبكر يطيل العمر الافتراضي للمبنى لسنوات ويقلل من تكاليف الصيانة مقارنة بترك الأضرار لتتفاقم. وأضافت أن المقترح يتضمن توفير سكن مؤقت مناسب للأسر المستفيدة خلال فترة أعمال الترميم، دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، مع ضمان حماية خصوصية المستفيدين وعدم نشر أي صور أو معلومات قد تكشف هوياتهم أو تسبب لهم الحرج.