نائب يطالب بمراجعة سياسات قطع التيار الكهربائي بعد تسجيل 6640 حالة

دعا عضو في البرلمان إلى مراجعة سياسات قطع التيار الكهربائي بعد فصل الخدمة عن 6640 حساباً سكنياً بحرينياً بسبب عدم السداد، وفقاً لبيانات عُرضت على البرلمان.

وقال النائب حسن إبراهيم إن البيانات، التي وردت في رد مكتوب من وزارة شؤون الكهرباء والماء، كشفت عن وجود مشكلة أوسع تتعلق بكيفية التعامل مع الفواتير المتأخرة قبل اتخاذ قرار قطع الخدمة.

ووفقاً للوزارة، تم قطع التيار الكهربائي عن 15,554 حساباً في جميع الفئات بين نوفمبر 2025 وفبراير 2026 بسبب الفواتير غير المدفوعة.

كما شكك النائب في فعالية أنظمة الإنذار الحالية وترتيبات الدفع، مشيراً إلى أن الهيئة تصدر ما يصل إلى ستة إخطارات وتمنح مهلة 53 يوماً قبل القطع. ورغم ذلك، لا تزال المتأخرات وحالات القطع مرتفعة، على حد قوله.

وبحسب أرقام الوزارة، بلغ إجمالي فواتير الكهرباء والماء المتأخرة 84.01 مليون دينار بحريني، حيث تشكل الأسر البحرينية حصة كبيرة منها.

وذكرت الوزارة أن تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بلغت 550.8 مليون دينار في عام 2024، حيث غطى الدعم الحكومي حوالي 32 في المائة من إجمالي التكلفة.

وطالب النائب إبراهيم بتسريع طرح مبادرات توفير الطاقة وبرامج الطاقة المتجددة، لا سيما قبل ذروة الطلب في فصل الصيف.