خاسرون أكثر ورابحون أقل في مغامرة تأجير السجلات التجارية

يجد العديد من البحرينيين أنفسهم في مأزق بعد تأجير سجلاتهم التجارية للوافدين سعياً وراء كسب المال السهل. وتشير المصادر إلى أنه من الشائع جداً أن يتوجه أصحاب الأعمال الوافدين من ذوي المشاريع الصغيرة إلى البحرينيين للحصول على سجلاتهم التجارية، نظراً لأن قانون المملكة لا يسمح لهم بالملكية الكاملة للعديد من الأنشطة التجارية. ووفقاً لمركز البحرين للمستثمرين، تم إصدار أكثر من 90 ألف سجل تجاري بنهاية أغسطس 2017 لبدء أعمال تجارية متنوعة، ويستخدم الوافدون غالبيتها بعد إبرام اتفاقيات مع "أصحاب السجلات البحرينيين". وتتراوح أسعار تأجير السجلات التجارية بين 200 و400 دينار بحريني شهرياً، وذلك حسب حجم وطبيعة وموقع العمل، وفقاً للمصادر. لكن الجانب الأسوأ من هذه الصفقات هو أن البحرينيين يصبحون في نهاية المطاف مسؤولين عن الديون والالتزامات الأخرى التي يخلقها هؤلاء الوافدون، والذين غادروا المملكة في كثير من الحالات بعد اقتراض مبالغ ضخمة أو ارتكاب ممارسات احتيالية.

وعلى الجانب الآخر، هناك أيضاً وافدون تعرضوا للغش من قبل بحرينيين. حيث بدأ مهند أوزجان، وهو مواطن تركي، صالونه بالاشتراك مع صديق بحريني بعد استثمار 5000 دينار بحريني. يقول: "بعد عام من النجاح، افتتحنا متجراً آخر واستثمرت فيه 7000 دينار بحريني. لكن شهر العسل لم يدم طويلاً، فقد بدأ برفع إيجار السجل التجاري مع تهديدات بطردي من العمل. وفي النهاية، أُجبرت على ترك المتجر، ولم أتمكن من اللجوء إلى أي آليات قانونية لعدم وجود عقد رسمي بيني وبينه".

وفي حديثه لصحيفة تريبيون، قال المحامي فيصل العجمان إن القانون الحالي يحظر على البحرينيين تأجير السجلات التجارية للأجانب. وأضاف: "وفقاً لقانون الصناعة والتجارة في البلاد، لا يجوز لصاحب السجل التجاري البحريني تأجير أو بيع السجل إلا لبحريني آخر. وتعتبر العقود المبرمة بين البحرينيين والأجانب لتأجير السجلات التجارية باطلة، سواء كان هذا الاتفاق بين أفراد أو شركات".