الوزارة تسعى لتسريع جلسة الاستماع الخاصة بالجمعية

المنامة : أفادت مصادر بأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدمت بطلب إلى المحكمة لتسريع جلسة الاستماع الخاصة باستئناف جمعية الوفاق الإسلامية بشأن تصفيتها.

كانت المحكمة الكبرى المدنية قد أمرت في يوليو من هذا العام بتصفية الجمعية لصالح خزينة الدولة بعد إدانتها بانتهاك قوانين الجمعيات السياسية ودعم جماعات إرهابية.

تم رفع القضية من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وفي حكمها، ذكرت المحكمة الكبرى المدنية أن الجمعية اعترضت مراراً وتكراراً على شرعية دستور البحرين، ودعمت العنف، ونشرت صوراً لإرهابيين يحملون أدوات حادة بينما ادعت أنهم متظاهرون سلميون.

وقالت إن الجمعية عبرت عن تضامنها مع المشتبه بهم المدانين بالتحريض على الكراهية ضد النظام السياسي، والدعوة إلى انقلاب، والإساءة إلى السلطتين القضائية والتنفيذية.

وأضافت المحكمة: "كما اتخذت جمعية الوفاق مواقف مؤيدة للتدخل الأجنبي، وعارضت شرعية السلطة التشريعية، واستغلت دور العبادة باستمرار لتنفيذ أنشطتها السياسية".

وأضافت أن جمعية الوفاق انحرفت في مسار أنشطتها السياسية إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المظاهرات.

وأكدت المحكمة: "يُحظر على الجمعية ممارسة أي نشاط نتيجة لهذا الحكم". وقد استأنفت الجمعية الحكم، وستنظر محكمة الاستئناف في القضية.