وزارة الصناعة والتجارة ترصد 186 مخالفة لاستيراد منتجات غير مطابقة للمواصفات في عام 2024

وأكدت الوزارة: "تقوم الإدارة بإجراء فحوصات دقيقة على البضائع المستوردة لضمان استيفائها لجميع المتطلبات، كما تنفذ حملات تفتيش دورية على المنتجات المتداولة في الأسواق. وتمثل المخالفات الـ 186 المرصودة جهداً كبيراً للحفاظ على معايير جودة وسلامة المنتجات".

"عند تحديد منتجات غير مطابقة، تقوم الوزارة بالتحقيق مع الموردين وتجار التجزئة المعنيين. ويتم ضبط البضائع غير المطابقة، وإلزام تجار التجزئة بسحب المنتجات المخالفة من السوق عبر إعادة تصديرها أو إتلافها أو إعادة تدويرها.

علاوة على ذلك، يتلقى تجار التجزئة توعية حول المخاطر والمسؤوليات المرتبطة بالتعامل مع المنتجات غير المطابقة"، أوضحت الوزارة في ردها، مضيفة: "تتبع وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية استباقية، حيث تطلق حملات توعية عامة كلما تم تطبيق لوائح أو متطلبات فنية جديدة. وتستهدف هذه الحملات كلاً من الشركات والمستهلكين، لضمان إلمام الجميع بالإجراءات والمعايير اللازمة لاستيراد وبيع المنتجات".

ووفقاً للرد، تعمل الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لضمان الرقابة الفعالة على المنتجات. ويشمل ذلك التنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) لإصدار شهادات المطابقة، والتعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة الأشغال، وهيئة الكهرباء والماء، والمجلس الأعلى للبيئة فيما يتعلق بالترخيص والمسائل التنظيمية. كما يضمن التعاون الوثيق مع مسؤولي الجمارك رقابة فعالة على الحدود.

واختتمت الوزارة بالقول: "تشارك وزارة الصناعة والتجارة بفاعلية في نظام الإنذار السريع الخليجي (عاجل)، وتقوم بسحب المنتجات التي تعتبر ضارة بالصحة والسلامة بناءً على تقارير من المصنعين، أو هيئة التقييس الخليجية، أو مصادر موثوقة أخرى".