الوزراء يوقعون اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وزراء الداخلية والعدل العرب أمس في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، الذي عُقد في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الإقليمي والعمل القضائي. وشارك في الاجتماع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حيث افتتح الاجتماع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

وفي كلمته، أكد رئيس الحكومة التونسية أن التحديات العابرة للحدود تتطلب تنسيقاً أوثق وآليات ضرورية وجهوداً موحدة وموارد بشرية ومالية لضمان أمن وسلامة جميع الدول. كما شدد على أهمية التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون واستقلال القضاء، معرباً عن أمله في تعزيز الروابط بين المنظمات الأمنية والقضائية العربية لتحسين جودة العمل. وناقش وزراء الداخلية والعدل العرب جدول الأعمال المتعلق بتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، واستراتيجيات مكافحة الإرهاب، وقرارات المنظمات العربية العاملة في إطار مشترك.

وشمل ذلك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة التطرف، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقرر الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات التي سيتم إحالتها للتنفيذ إلى المنظمات العربية ذات العمل المشترك. وفي غضون ذلك، وقع وزير الداخلية ووزير العدل ونظراؤهم العرب على البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال.

ويأتي هذا مكملاً للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح كجزء من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل الأعضاء البشرية، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. وأكد وزير الداخلية أن تفعيل الاتفاقية الأمنية والقضائية العربية يعد خطوة عملية لتعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات المتزايدة، مسلطاً الضوء على أهمية المزيد من التعاون والتنسيق العربي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتبادل المعلومات وتجفيف منابع الإرهاب، بما في ذلك منع التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية. وقال إن طموحات إيران التوسعية ودعمها للجرائم الإرهابية تتطلب عملاً عربياً جاداً من خلال اتخاذ موقف عربي وخطوات واضحة في ظل المصير المشترك للدول العربية.

وفي السياق ذاته، قال وزير العدل إن مشاركة البحرين في الاجتماع تعكس إيمانها بأهمية العمل العربي المشترك، خاصة في ظل المناخ الحالي من التحديات الإقليمية التي تستدعي التضامن العربي وزيادة القدرة على تجاوز العقبات التي تواجه العمل العربي. كما أشار إلى أن الاجتماع يجسد التكامل بين الأمن والقضاء من أجل اتخاذ مواقف موحدة وتحسين الأداء. وحضر الاجتماع سفير مملكة البحرين لدى تونس إبراهيم محمود أحمد عبد الله والوفود المرافقة للوزيرين.