كوالالمبور: رفضت المحكمة العليا في ماليزيا يوم الجمعة طلب مجموعة إعلامية لرفع حظر نشر لمدة ثلاثة أشهر فرضته الحكومة رداً على تقارير استقصائية حول مخالفات مالية مزعومة مرتبطة برئيس الوزراء.
كوالالمبور
رفضت المحكمة العليا في ماليزيا يوم الجمعة طلب مجموعة إعلامية لرفع حظر نشر لمدة ثلاثة أشهر فرضته الحكومة رداً على تقارير استقصائية حول مخالفات مالية مزعومة مرتبطة برئيس الوزراء.
وكانت وزارة الداخلية قد علقت في أواخر الشهر الماضي تصاريح النشر الخاصة بمجموعة "ذا إيدج ميديا"، قائلة إنها تهدد "النظام العام" بتقاريرها حول مزاعم الاحتيال وسوء الإدارة واختلاس الأموال التي تشمل شركة الاستثمار المملوكة للدولة "1 إم دي بي" (1Malaysia Development Berhad).
وقالت المجموعة في بيان: "نحن نشعر بخيبة أمل وقلق بالغ إزاء قرار المحكمة اليوم برفض طلبنا بوقف (التعليق)".
وأضافت أن المراجعة القضائية الكاملة لحظر النشر، الذي يؤثر على صحيفتي "ذا إيدج فاينانشال ديلي" و"ذا إيدج ويكلي"، من المقرر أن تُجرى في 7 سبتمبر.
ولا تزال الأسئلة تتزايد حول مكان وجود مئات الملايين من الدولارات من أموال شركة "1 إم دي بي"، التي أطلقها نجيب قبل ست سنوات ولا يزال يحتفظ بعلاقات وثيقة معها.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت الشهر الماضي أن المحققين الماليزيين وجدوا أن ما يقرب من 700 مليون دولار قد أودعت في الحسابات المصرفية الشخصية لنجيب.
ومنذ ذلك الحين، وصفت الحكومة وهيئة مكافحة الفساد في البلاد هذه التحويلات بأنها "تبرعات" من مصادر خارجية غير محددة، لكن لم يتم تقديم أي تفاصيل.
وينفي نجيب وشركة "1 إم دي بي" بشدة ارتكاب أي مخالفات.
وقد وصف نجيب، البالغ من العمر 62 عاماً، هذه المزاعم بأنها "مؤامرة سياسية" للإطاحة به، لكنه لم يستجب للدعوات المتكررة لتقديم إجابات حول اتهامات رئيسية، مثل الطبيعة الدقيقة ومصدر مبلغ الـ 700 مليون دولار.
وقد سلطت تقارير "ذا إيدج" الضوء على بعض المزاعم المركزية، وقال رئيسها التنفيذي هو كاي تات الشهر الماضي إن الحظر كان يهدف إلى "إسكاتنا".
وقبل أسبوعين، أقال نجيب نائبه بعد أن دعا الأخير إلى الشفافية في القضية، كما أقال النائب العام الذي كان يحقق فيها.
كما نفذت الشرطة مداهمات على وكالة مكافحة الفساد التي كانت تواصل تحقيقاتها الخاصة في شركة "1 إم دي بي".
