جعل الأدوية آمنة

تي دي تي | المنامة

قد تصبح الأدوية المزيفة قريباً شيئاً من الماضي في المملكة! تضع الحكومة البحرينية حداً لذلك من خلال إنشاء آلية شاملة للتتبع والتعقب للكشف عن المواقع الحالية والسابقة للدواء بسهولة. وهذا يعني أن النظام الإلكتروني الذي سيبدأ العمل به في عام 2021، سيسمح للطبيب هنا بالتأكد من أن الأدوية التي يصفها ليست مزيفة.

وإلى جانب السلطات، يسمح النظام للصيدليات ومتاجر التجزئة وكذلك المستشفيات بالتأكد من صحة الدواء عن طريق مسح المنتجات ضوئياً قبل صرفها لتحسين سلامة المرضى، ودقة عمليات الصيدلة وتقليل الأخطاء. وهذا يعني أيضاً أنه سيكون من شبه المستحيل ارتكاب خطأ في التعامل مع الأدوية حيث يتم ضمان صحة الدواء قبل بيعه أو صرفه.

يقول الخبراء إنه عند تنفيذ النظام بشكل صحيح، يمكن تتبع الدواء عبر سلسلة التوريد واقتفاء أثره عند الإرجاع أو الاستدعاء. يبدأ التتبع من خلال التسلسل من خط الإنتاج ويستمر حتى المستخدم النهائي، مما يضمن بدوره خلو البحرين من "الأدوية المزيفة". ومن أبرز مميزات هذا النظام أنه لا يأتي بأي تكلفة إضافية.

لا على الحكومة أو المستشفيات أو الصيدليات أو وكالات الاستيراد. كيف يعمل ذلك؟ أوضحت الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA): "بما أن مصنعي الأدوية يمولون النظام بشكل جماعي بناءً على المبيعات، فإنه لا يترك أي رسوم إضافية على الهيئة أو المستشفيات أو الصيدليات أو وكلاء الاستيراد".

وأضافت الدكتورة الجلاهمة: "سيجعل هذا النظام المملكة رائدة عالمياً في وقف الأدوية المزيفة وسيجعل سلسلة التوريد الصيدلانية في البحرين أكثر أماناً". وأشارت الدكتورة الجلاهمة إلى أنهم "صمموا النظام وفقاً لنظام التحقق من الأدوية الأوروبي".

ووفقاً للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فإن نظام التتبع هذا قادر على ضمان عدم إساءة استخدام الأدوية، وخاصة الأدوية الخاضعة للرقابة. وذكر المجلس الأعلى للصحة أن الشركة البحرينية "إم في سي جلوبال" (MVC Global)، وهي مزود لخدمات اللوجستيات ومنصات التتبع والتعقب للأدوية والأجهزة الطبية، قد تم تكليفها بتنفيذ المشروع.

سيبدأ النظام العمل بعد ربط النظام المتكامل بنظام استيراد واستهلاك الأدوية (DUR) الذي أنشأه المجلس الأعلى للصحة. يضمن النظام امتثال المنتجات والتصاريح التنظيمية، بالإضافة إلى تتبع المنتجات فعلياً من خط التصنيع إلى نقطة البيع داخل البحرين.

رقم السلعة التجاري العالمي: يعمل النظام عن طريق مسح رقم السلعة التجاري العالمي (GTIN) المكون من 14 رقماً لتحديد جميع الأدوية المتداولة في المملكة. ويلتزم المصنعون والموزعون قانوناً باستخدام رقم (GTIN) على منتجاتهم في المملكة. يكشف رقم (GTIN) عن تاريخ انتهاء صلاحية المنتج، ورقم العملية (رقم التشغيلة)، والرقم التسلسلي لكل عبوة.

تنطبق القاعدة على الأدوية المصنعة محلياً، أو المستوردة، أو المصنعة في الخارج والتي يتم تعبئتها وتغليفها في مصانع داخل المملكة. وأشادت الدكتورة الجلاهمة بالمجلس الأعلى للصحة لتنفيذه مثل هذا الحل المتقدم بالتعاون مع شركة بحرينية.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قالت رئيسة مجلس إدارة "إم في سي" (MVC) الشيخة دعي بنت إبراهيم آل خليفة: "لقد بنينا فريقاً على مستوى احترافي في البحرين لوضع المملكة كقائد عالمي في أنظمة تتبع وتعقب سلاسل التوريد".

والآن، في ظل وباء كورونا المستمر، أصبحت توافر وموثوقية وسلامة سلاسل توريد الأدوية أولوية ملحة أكثر من أي وقت مضى. وتجدر الإشارة إلى أن شركة "إم في سي" (MVC) التي أسستها الشيخة دعي بنت إبراهيم آل خليفة بالشراكة مع "إيه في سي جلوبال" (AVC Global)، وهي شركة رائدة في مجال سلاسل التوريد القائمة على تقنية البلوكشين، تجمع بين شركة "آر إف إكسيل" (rfxcel)، وهي مزود سحابي لحلول التسلسل والتتبع والتعقب.