التصديق على حزمة قوانين إصلاحية كبرى

ت دي تي | المنامة

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر مجموعة من القوانين الرئيسية، بعد إقرارها من قبل مجلس الشورى ومجلس النواب، والتي تغطي مجالات الضرائب، والتنظيم القانوني، وحماية المستهلك، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والالتزامات البيئية.

ومن بين أهم هذه الإجراءات، أصدر جلالته القانون رقم (32) لسنة 2026، بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي.

وفي القطاع القانوني، يضع القانون رقم (24) لسنة 2026 إطاراً تنظيمياً شاملاً وجديداً لمهنة المحاماة، ليحل محل التشريعات القائمة التي تنظم ممارسة المهنة في المملكة.

وفي مجال التنظيم الاقتصادي والصناعي، يعدل القانون رقم (25) لسنة 2026 أحكاماً تتعلق بإنشاء المناطق الصناعية والإشراف عليها، بينما يقوم القانون رقم (30) لسنة 2026 بتحديث اللوائح المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية لتعزيز حوكمة المشتريات العامة.

وعلى صعيد التنظيم الاجتماعي والمهني، يعدل القانون رقم (26) لسنة 2026 أحكام القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بينما يشدد القانون رقم (27) لسنة 2026 العقوبات المتعلقة بالمهن الصحية المعاونة التي يمارسها غير الأطباء وغير الصيادلة.

كما تم إدخال إصلاحات حماية المستهلك بموجب القانون رقم (28) لسنة 2026، والذي يعزز بشكل كبير آليات الإنفاذ، ويوسع العقوبات الإدارية على المخالفات، وينظم الحملات الترويجية والتخفيضات، ويعزز حقوق المستهلك والتزامات الموردين، بما في ذلك العقود والضمانات ومعايير تقديم الخدمة.

يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذه القوانين، وتدخل حيز التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة في كل قانون فور نشرها في الجريدة الرسمية.