رئيس الوزراء: النظام التشريعي في البحرين خاضع للمراجعة المستمرة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية متكاملة تخضع للمراجعة والتطوير المستمر بما يواكب الاحتياجات المتنامية لكافة القطاعات لضمان تقديم خدماتها لجميع قطاعات التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر القضيبية أمس رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح وعدداً من أعضاء المجلس، وكبار المسؤولين في الدولة.

كما حضر اللقاء رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني.

وشدد سمو رئيس الوزراء على دعم الحكومة للوطن ومصالح المواطنين من خلال قراراتها وسياساتها القائمة على مبدأ الشراكة والتشاور، كما كانت البحرين دائماً.

وقال سموه إن الرقابة البرلمانية مرحب بها دائماً في إطار الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن.

وأشار سموه إلى ضرورة مضاعفة الجهود في ظل التحديات الراهنة لدفع عجلة التجارة والاستثمار والإنتاج في كافة القطاعات، مؤكداً على الدور الحيوي لغرفة تجارة وصناعة البحرين في تسريع وتيرة النمو ودعم جهود الحكومة لتفادي أي خلل قد يعيق مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأكد سموه العزم على الحفاظ على الأمن والاستقرار والتقدم في ظل التحديات التي تعصف بالعالم، داعياً إلى الوقوف بحزم ضد التدخلات المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.