الداخلية: اتخاذ إجراءات قانونية ضد محاولات التحريض العام

دفاعاً عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يحاولون استخدام الأحكام الأخيرة في المملكة العربية السعودية لتأجيج التوترات الطائفية أو التحريض على العنف.

تنص المادة 215 من قانون العقوبات البحريني على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز 200 دينار كل من أهان علناً دولة أجنبية أو منظمة دولية مقرها في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها".

وأفادت الوزارة في بيان لها: "إن الوزارة لن تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في أحكام القضاء السعودي أو أي من الدول الشقيقة الأخرى. وستتخذ الوزارة إجراءات قانونية ضد أي تدخل في أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم محاسبة المخالفين قانونياً وفقاً للالتزامات الأمنية والقانونية بين دول مجلس التعاون الخليجي".

كما حثت الوزارة الجمهور على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة ومضللة في محاولة للتحريض على الطائفية أو العنف.

واستشهدت الوزارة بالمادة 168 من قانون العقوبات، حيث نصت على أن "عقوبة نشر أخبار كاذبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين".

وفي غضون ذلك، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات غير قانونية في عدة مناطق بالمملكة أمس. وقام مخربون بإغلاق مداخل وطرق قرى مثل سترة والدير وسهلة.