حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن تصاعد التوترات بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، بما في ذلك تحذيرات السفر الأخيرة، سيؤثر سلباً على الوضع الخارجي والاستقرار المالي للبلاد.
حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس من أن تصاعد التوترات بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، بما في ذلك تحذيرات السفر الأخيرة، سيؤثر سلباً على الوضع الخارجي والاستقرار المالي للبلاد.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن هذه التطورات تشير إلى تداعيات ائتمانية سيادية سلبية محتملة على لبنان، وأن المزيد من التصعيد قد يؤدي إلى تباطؤ في التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، وانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي، واضطرابات في تدفقات التجارة، وهو ما سيكون له أثر ائتماني سلبي على لبنان.
يمثل الزوار الخليجيون (بمن فيهم المغتربون اللبنانيون) غالبية الوافدين إلى لبنان. وقد انخفض إجمالي عدد الوافدين بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي في عام 2015، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض بنسبة 46 في المائة في عدد الوافدين السوريين نتيجة لقيود السفر التي فُرضت في يناير 2015. ولم يشكل المواطنون من البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سوى 1.6 في المائة من إجمالي الوافدين، وقد انخفضت الأعداد الإجمالية من هذه الدول بنسبة 55 في المائة منذ عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن "المزيد من التوترات قد يؤثر سلباً على المغتربين اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تجميد تأشيرات العمل الجديدة للمواطنين اللبنانيين".
ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة القديس يوسف وبنك بيبلوس، شكلت تدفقات التحويلات المالية من الدول العربية (ومعظمها من دول الخليج) حوالي 43 في المائة من إجمالي التحويلات البالغة 6.2 مليار دولار في عام 2014، أو ما يقرب من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحذرت موديز من أن تجميد التأشيرات الجديدة من شأنه أن يبطئ النمو في التحويلات المالية وتدفقات الودائع.
وأضاف التقرير: "إن انخفاض الدعم الخليجي سيؤدي أيضاً إلى تآكل وضع المدفوعات الخارجية للبنان الذي لا يزال قوياً. فقد تسحب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ودائعها من البنك المركزي اللبناني (مصرف لبنان)، والتي تقدر بنحو 860 مليون دولار. ورغم أن هذا المبلغ صغير نسبياً مقارنة بـ 33 مليار دولار من ودائع العملات الأجنبية التي يحتفظ بها مصرف لبنان".
كما ذكرت موديز أن أي اضطراب في تدفقات التجارة بين لبنان ودول الخليج سيضر بالوضع التجاري الضعيف أصلاً. فقد كانت الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء عمان) مستقرة نسبياً على مر السنين وشكلت حوالي 27 في المائة من إجمالي الصادرات.
