محامٍ يخسر استئنافه في قضية تزوير مطالبة بدين

تيديت | المنامة

انتهت قضية تزوير مطالبة بدين رفعها محامٍ ضد موكله السابق بصدور حكم بالسجن ومصادرة المستند المزور، وذلك بعد أن أيدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة.

أُدين المحامي بتزوير إقرار دين بقيمة 1000 دينار بحريني ونسبه إلى موكله، زاعماً أن المبلغ كان قرضاً.

وذكرت النيابة العامة أنه قام بتزوير التوقيع على المستند، وكان على علم بأنه مزور، ثم استخدمه للمطالبة بأموال كانت قد أُودعت لديه في إطار عمله القانوني.

وكانت الأموال قد سُلّمت إليه ليتولى قضية الموكل ضد صاحب عمل سابق.

وقضت المحكمة الجنائية الصغرى بحبسه لمدة عام واحد عن جميع التهم المرتبطة، وحددت كفالة قدرها 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وأمرت بمصادرة المستند المزور.

استأنف المحامي الحكم، وقامت المحكمة الجنائية الكبرى الاستئنافية بتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر بعد تبرئته من تهمة اختلاس أموال الموكل.