إلزام محامٍ بإعادة أموال موكليه

أمرت المحكمة الإدارية الكبرى محامياً، استولى على أموال اثنين من موكليه، بدفع مبلغ إجمالي قدره 82 ألف دينار بحريني لهما. ويُقال إن المدعى عليه قد مثل الثنائي في قضية غسل أموال.

وقد تمت تبرئتهما في القضية، وقامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإفراج عن الأموال المجمدة التي كانت بحوزتهما بعد محاكمتهما. لكن المحامي استولى على الأموال التي بلغ مجموعها 82 ألف دينار بحريني.

وأخبر الثنائي المحكمة بأنهما منحاه توكيلاً لاستلام الأموال نيابة عنهما، لكنه احتفظ بالمبالغ لنفسه. وادعى المحامي أن المبلغ كان مقابل أتعاب خدماته، وهو ادعاء رفضه قضاة المحكمة الإدارية الكبرى.

وجاء في حكم المحكمة: "لم يتمكن المدعى عليه من تقديم أي دليل على أن المدعين وافقوا على دفع 82 ألف دينار بحريني له مقابل خدماته. وقد أكدت جميع الأدلة المقدمة في القضية ادعاءات المدعين. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعين (بإجمالي 82 ألف دينار بحريني)".