رفض النواب مقترحاً بقانون يفرض عقوبات على جرائم زنا المحارم، بدعوى وجود ثغرات تشريعية وعدم كفاية العقوبات المقترحة.
المنامة : رفض النواب مؤخراً مقترحاً بقانون يفرض مجموعة من العقوبات على جرائم زنا المحارم. وقد تم تقديم المقترح إلى المجلس من قبل مجلس الشورى.
ويأتي هذا الرفض بعد أن زعمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني البرلمانية أن "المقترح يحتوي على العديد من الثغرات التشريعية كما ورد في ردود الجهات المعنية".
وذكرت اللجنة في تقرير سيتم مناقشته علناً خلال الاجتماع الأسبوعي المقبل للبرلمان يوم الثلاثاء، أنها استشارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للمرأة.
وقد اتفقت جميع الجهات في ردودها على نقطة مشتركة، وهي أن المقترح بقانون لم يحدد الفئات التي تعتبر ضحايا لجرائم زنا المحارم.
وأشار غالبية أعضاء اللجنة، الذين رفضوا المقترح، في تقريرهم إلى أن العقوبات المقترحة (السجن من 5 إلى 7 سنوات) لا تتناسب مع جسامة الجريمة.
وذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ردها أن الجريمة موجودة في المجتمع، لكنها ليست جريمة شائعة تتطلب تشريعاً منفصلاً.
ومن الأسباب الأخرى لرفض المقترح، كما ذكرت اللجنة، أن الجريمة مشمولة بالفعل ضمن المادتين 345 و346 من قانون العقوبات الحالي.
وأفاد المستشار القانوني للجنة بأن المقترح مقبول من الناحية الدستورية، لكنه أضاف أن الجريمة ليست شائعة بما يكفي لسن تشريع منفصل لها.
كما ذكرت اللجنة أن عقوبة السجن لمدة سبع سنوات تعتبر عقوبة مخففة لهذه الجريمة، مضيفة أن دولاً مثل قطر والكويت والأردن والسودان تطبق عقوبات مشددة على جرائم زنا المحارم تصل إلى عقوبة الإعدام.
