قدم وزير كويتي استقالته يوم الثلاثاء بعد أن حكمت عليه محكمة بالسجن بسبب الموافقة بشكل خاطئ على عقد تسبب في خسائر فادحة للدولة، وفقاً لما ذكرته الحكومة.
قدم وزير كويتي استقالته يوم الثلاثاء بعد أن حكمت عليه محكمة بالسجن بسبب الموافقة بشكل خاطئ على عقد تسبب في خسائر فادحة للدولة، وفقاً لما ذكرته الحكومة.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي أن أحمد الجسار، وزير الكهرباء والماء والأشغال العامة، قد قدم استقالته إلى رئيس الوزراء.
ولم يذكر البيان سبباً لهذه الخطوة التي اتخذها الجسار، الذي تم تعيينه في منصبه قبل ستة أشهر فقط.
لكن محكمة كويتية قضت يوم الاثنين بسجن الجسار وأربعة مسؤولين كبار و11 مسؤولاً سابقاً لمدة عامين لكل منهم، وأمرتهم بدفع 3300 دولار لوقف تنفيذ العقوبة.
كما غرمت المحكمة كلاً منهم 66 ألف دولار. والحكم ليس نهائياً.
وكان الجسار والمدانون الآخرون أعضاء في لجنة فنية شكلتها وزارة الكهرباء والماء في عام 2007 لدراسة عقود تهدف إلى تعزيز توليد الطاقة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
ووفقاً لحكم المحكمة، فإن "اللجنة وافقت بشكل خاطئ" على عقد بقيمة 215 مليون دولار مع شركة غير مؤهلة للعمل، ونتيجة لذلك "تأخر المشروع وتسبب في أضرار جسيمة للمال العام".
وفي ذلك الوقت، زعم نواب معارضون أن الصفقة كانت تنطوي على فساد.
ولن تصبح استقالة الوزير سارية المفعول إلا إذا قبلها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
